يا ترى إيه سر تراجع معدل التضخم في مصر الشهر ده عن أي فترة سابقة، هل ده حصل بسبب مجموعة إجراءات اقتصادية اخذتها الحكومة عشان تقلل الأسعار وتخفف الضغط على البسطاء، ولا حصل تغيير في معدل التضخم العالمي واتاثرت بيه مصر، وإيه هي مؤشرات التراجع ده في الأسواق.
 

شوفنا ولاحظنا تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير اللي فات، للشهر الرابع على التوالي عشان يسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير اللي قبله.

وطبعا في أسباب كتيرة بتقف ورا تراجع معدل التضخم أو انخفاض الأسعار، بشكل يفوق التوقعات، واللي أهمها هو الاستقرار في أسعار السلع الاساسبة، وعرض سلع كتيرة بسعر منخفض في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر اللي بتقيمها الدولة على مستوي كل المحافظات والمراكز والمدن، في كانت أسباب قوية في انخفاض الأسعار.

كمان، من أسباب تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي وانخفاضه بنسبة كبيرة، هو استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور اللي فاتت، وده حصل نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية وكبيرة للمستوردين والمصنعين والمنتجين، وكمان زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فده ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع أسعار العديد منها.

كل ده بجانب وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، يقدر يكفينا لشهور طويلة، وده ساهم في زيادة المعروض عشان يتناسب مع الطلب في الأسواق، ويقضى بشكل كبير على جشع التجار واستغلالهم للمواطنين ورفع الأسعار بين الحين والتاني.

عندك كمان سبب، وهو توافر السلع الغذائية في الشوادر والمعارض اللي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية، ده بجانب الشوادر السلعية اللي نفذتهازبعض الأحزاب عشان توفر السلع واللحوم بأسعار مخفضة، واللي ساهمت بشكل كبير في تراجع معدل التضخم وقضت على جشع التجار، وأجبرتهم على خفض أسعار بعض السلع أو تثبيت سعرها مجبرين، عشان يقدروا يبيعوا منتجاتهمظ

برضو التضخم اتأثير بسنة الأساس، فمتوقع إن يستمر تراجع معدل التضخم خلال الشهور الجاية، عشان يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه الجاي.

وعشان نقدر نحافظ على استدامة انخفاض معدلات التضخم، فده بيعتمد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، عشان نزود الإنتاج المحلي ونقلل الاعتماد على الواردات، وكمان نطبق سياسات نقدية ومالية متزنة.

كمان، في عدد من التحديات المستقبلية لازم يتم اخدها في الاعتبار، زي استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية زي الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، وارتفاع أسعار الخدمات زي التعليم (12.5% للتعليم الأساسي) والصحة (27%)، وأي تغييرات في سعر الصرف أو تكاليف الاستيراد.

فدي كلها أهداف لازم يتم أخدها في الاعتبار عشان نقدر نحاصر التضخم وننزل بيه لمعدلات أقل وأقل خلال الفترة الجاية أو على الأقل حتى نهاية سنة 2025.