اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “السياسة الفلاحية الوطنية تضع موضوع زيت الزيتون ضمن أولوياتها”، مستحضرا أن “متوسط الإنتاج خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي عرفت تراجعاً كبيرا في كميات الإنتاج بفعل عوامل مناخية بالأساس، بلغ 100 ألف طن”.

وردّاً على جدل أثارته أرقام جديدة كشفتها – مؤخرا- المفوضية الأوروبية، حول واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربية، قال بايتاس للصحافيين: “بخصوص التصدير يمكنني القول إنه يهمّ نوعاً معيناً من الزيت، هو المعروف باسم ‘extra vierge’، وهو زيت زيتون لديها مقومات وخصائص معينة”، مردفاً بأنها “تكون في الغالب موضوع تعاقدات” بين المغرب وشركائه التجاريين.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “تصدير هذا الصنف من زيت الزيتون لم يتجاوز 4600 طن من أصل 100 ألف طن، فيما مجموع التصدير لا يتجاوز 8 آلاف طن”، مع “مواكبة كل ذلك بإجراءات أساسية”، حسب تعبيره.

واستدعى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس حكومي، اليوم الخميس، ما قامت به الحكومة الحالية من “إجراءات تقنين التصدير، مع فتح الاستيراد وتشجيعه في الوقت نفسه لضمان تموين السوق الوطنية”، موردا أن “الحكومة لم تتعامل مع موضوع زيت الزيتون وحده بهذه السياسة، بل تعاملت مع مواد إنتاجية كثيرة عرفت شحاً في الإنتاج لضمان أن يكون السوق الوطني مُمَوَّنا بشكل كاف”.

كما استحضر المسؤول الحكومي، وهو يجيب عن سؤال في الموضوع، “ما تم إنجازه بالنسبة لسلسلة إنتاج الزيتون وزيْته خلال فترة المخطط الأخضر من توسيع المساحة المزروعة، وسلسلة الدعم الموجَّه للفلاحين ومُنتِجي هذه المادة”.

وبخصوص دوافع إعفاء 16 مديراً إقليمياً في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اكتفى مصطفى بايتاس بالقول، جوابا عن سؤال في الموضوع: “(…) لستُ مؤهلاً للإجابة عن قضايا تدبيرية تهم قطاعاً حكوميا مختصا، لأن هذه الندوة تحاول إطلاع الصحافيين على ما راج في المجلس الحكومي، وأنْ نتحدث عن الإستراتيجيات الكبرى التي تهمّ المغاربة في إطار ما ينفع الناس”، حسب تعبيره.

وختم الوزير حديثه خلال الندوة الصحفية ذاتها بالقول، بشكل مقتضب، إن “التفاعل مع القضايا السياسية التي تصعد إلى واجهة الأحداث في الفترة الحالية سوف نجد له الفضاء الأمثل”، متجنباً التعاطي مع مضمون السؤال، وذلك ردا على سؤال صحافي بخصوص ما راج حول “قفة جود”.