كشفت ولاية جهة الشرق عن إستراتيجتها لتحسين الوضع التجاري بمدينة وجدة من خلال ثلاث خطوات، تتجلى في إعادة تأهيل الأسواق العشوائية وخلق أسواق جديدة، وترحيل الباعة إلى مواقع تجارية منظمة، ثم خلق أسواق أسبوعية جديدة، فضلا عن مواكبة هذه الإستراتيجية للتغيرات التكنولوجية.

في هذا السياق خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 60 مليون درهم قصد إنشاء أسواق نموذجية، بالإضافة إلى توزيع عربات تجارية على 14 نقطة بيع، وإعادة تأهيل 13 سوقًا نموذجيًا، استفاد منها حوالي 3380 شخصًا؛ إلى جانب مشروع سوق السمك بالتقسيط الذي خصصت له ميزانية بلغت 3 ملايين درهم.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس من ولاية الجهة تواصل السلطات المحلية جهودها لتحسين التنظيم التجاري في المدينة، من خلال تطوير أسواق جديدة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير مواقف سيارات كافية، ومرافق صحية، ومحلات خاصة بالمأكولات، إضافة إلى نظم دفع إلكترونية، ما سيساهم، حسبها، في تحسين تدفق حركة المرور، وتقليل التلوث البيئي والصوتي، فضلا عن جذب المزيد من الزوار وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وتتمثل أهداف مشروع ترحيل الباعة إلى مواقع تجارية منظمة في تحسين التنظيم المحلي وتخفيف الازدحام المروري وتحسين تدفق حركة السير في شوارع المدينة، وخلق بيئة تجارية منظمة، وتحقيق استدامة بيئية عبر توفير المزيد من المساحات الخضراء والمناطق المخصصة للمشي، وتحقيق التوازن بين التطور الحضري والبيئة من خلال نقل الأسواق إلى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية لتقليل التلوث البيئي والصوتي.

وفي هذا السياق تم ترحيل أسواق مثل سوق الجمعة وسوق الأحد إلى مناطق بعيدة عن الأحياء السكنية بهدف تخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية؛ كما تم ترحيل سوق الفلاح إلى سوق يتوفر على بنية تحتية حديثة تسهل حركة المرور وتحد من الازدحام.

ومن أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها، وفق ولاية جهة الشرق، إنشاء سوق جماعة “أهل أنجاد” على مساحة 12 هكتارا، باستثمار يناهز 10 ملايين درهم، مع إنشاء مرافق تجارية حديثة تلبي احتياجات التجار والسكان بغية تحفيز الاقتصاد المحلي. كما تمت برمجة مجموعة من مشاريع إنشاء الأسواق الأسبوعية في مناطق مختلفة، بغلاف مالي يقدر بـ70 مليون درهم. ويتعلق الأمر بسوق بني ادرار، سوق سيدي موسى لمهاية، سوق النعيمة وسوق عين الصفا.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الأسواق الجديدة مصممة وفق معايير حديثة، تضمن مساحة كافية وملائمة لعرض البضائع وتنظيم الأماكن، وتحويل تجربة التسوق إلى تجربة سلسة بفضل التصميم الجمالي ومراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في بنائها. فضلا عن تسهيل عمليات النقل والتوزيع عبر تخصيص مناطق خاصة بالشحن والتفريغ.

وفي إطار تحسين الوضعية التجارية ذات الطابع الاجتماعي تم، حسب المصدر ذاته، بناء منصة جهوية لتثمين المنتجات المحلية على مساحة 5 هكتارات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 195 مليون درهم، مخصصة لغرف التبريد، ووحدات المعالجة، كما تشمل تجهيزات ومعدات ووسائل لوجستيكية متطورة لضمان سير العمليات بكفاءة عالية. وتهم هذه المنصة التعبئة، التغليف، الترويج، وتسويق منتجات محلية مثل التمر، الزيتون، زيت الزيتون، العسل، اللوز، الزيوت الأساسية، والتوابل.

وأكدت السلطات المحلية في وجدة أنها تسعى إلى “جعل المدينة نموذجًا يحتذى به بين المدن المغربية، خصوصًا في تحقيق التوازن بين التطور العمراني المستدام والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية”، إذ تركز المدينة على تطوير المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة، من خلال مشاريع للطاقة المتجددة، مثل استخدام الألواح الشمسية في المباني والمرافق العامة، وذلك من أجل توفير بيئة حضرية صحية.

وتقدر المساحة التجارية في المدينة بحوالي 315 مترًا مربعًا لكل 1000 نسمة. وعام 2022 أسهم قطاع التجارة والخدمات بنسبة 56.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة الشرق، مع نمو ملحوظ في عدد نقاط البيع، التي تتجاوز 12 ألف نقطة، وتوفر أكثر من 21 ألف منصب شغل.

وتمتلك وجدة شبكة تجارية متنوعة تضم العديد من الأسواق والمراكز التجارية، التي تشمل سوق البيع بالجملة للخضر والفواكه، وسوق بيع السمك بالجملة، و11 سوقًا أسبوعيًا، و30 سوقًا ومركبًا تجاريًا، و9 مراكز تجارية متوسطة وكبرى، و10 محلات متخصصة، و80 محلاً للعلامات التجارية.

ومع ذلك تقرّ ولاية جهة الشرق بأنه من أبرز المشاكل التي تواجه التجارة التقليدية في وجدة ضعف التنظيم في بعض الأسواق التقليدية، ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها وجودة الخدمات المقدمة؛ إذ تتأثر بالمشاكل المتعلقة بالنظافة، وتنظيم حركة المرور، والاكتظاظ، مبرزة أنه علاوة على ذلك يشهد قطاع التجارة غير المهيكلة، مثل الباعة المتجولين، انتشارًا واسعًا، ما يطرح تحديات أمام القطاع التجاري.