عقدت اللجنة التقنية الإقليمية لبني ملال، يوم أول أمس الأربعاء ، اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة تدابير مواجهة المخاطر الطبيعية.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل عمالة إقليم بني ملال محمد بنريباك، بحضور رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح اللاممركزة ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، تم إبراز التدابير الواجب اعتمادها لمواجهة المخاطر الطبيعية، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الفاعلين للاستباق الناجع للمخاطر الناجمة عن مختلف الكوارث الطبيعية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بنريباك ضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر من حيث توفير الإمكانيات اللازمة سواء البشرية أو اللوجستية من أجل ضمان تنزيل فعال وناجع لمنظومة تدبير الكوارث الطبيعية على الصعيد المحلي.

ودعا، في هذا الصدد، الى تحيين المعطيات المتعلقة بالتجمعات السكنية المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، وتشكيل لجنة للسهر على تحيين الدراسات المنجزة المتعلقة بالمواقع المهددة وتحديد المواقع الأخرى التي تستوجب إجراء الدراسات للقيام بالأشغال الواجب إنجازها.

كما حث بنربياك على تطبيق القانون في مجال التعمير وإنجاز التجزئات، عبر احترام توفير التجهيزات والمرافق الضرورية وفق المعايير والشروط القانونية المحددة لذلك، مع التصدي، باليقظة والمراقبة، للبناء العشوائي في جميع المناطق بما فيها المواقع الحساسة غير القابلة للبناء كمجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية، وذلك حماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم.

وشهد هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية على مستوى إقليم بني ملال، تقديم مجموعة من العروض من طرف المصالح الخارجية المعنية، والمتمثلة في كل من وكالة الحوض المائي لأم الربيع والمديرية الجهوية للتجهيز والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات والوكالة الحضرية لبني ملال.

وشكل الاجتماع فرصة، أيضا، من أجل استعراض مجموعة من المشاريع الممولة بدعم من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي تروم الحماية من الفيضانات على مستوى عدة جماعات ترابية بالإقليم، إلى جانب تقديم برنامج عمل الوقاية المدنية للوقاية والإنقاذ من مخاطر الكوارث سواء الطبيعية أو الجيولوجية.

وتمحورت مداخلات رؤساء الجماعات الترابية حول جملة من المواضيع أبرزها شروط استفادة المشاريع المتعلقة بالوقاية من مخاطر الفيضانات على مستوى الجماعات الترابية من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

ترأس السيد عامل عمالة مديونة يوم أمس الخميس 13 مارس الجاري اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، وذلك بحضور مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال الصحي.

وتم خلال هذا الاجتماع، حسب بلاغ توصل احداث أنفو بنسخة منه تقديم ومناقشة استراتيجية العمل السنوية لسنة 2025، مع تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق المنعقد في أكتوبر 2024.

كما أكد العامل خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين كافة المتدخلين لتطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن أبرز التوصيات التي تم التطرق إليها:

تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات وتشغيل الوحدات المتنقلة بصفة دائمة.

تدبير خدمات صحة الأم والطفل وتعزيز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

اعتماد خطة شاملة لتوزيع أدوية الأمراض المزمنة عبر نظام رقمي موحد.

تحسين آليات التعاقد مع المصحات والمختبرات الطبية.

تطوير نظام تتبع سيارات الإسعاف باستخدام تقنية GPS وإبرام اتفاقيات شراكة لتعزيز الخدمات الطارئة.

وفي ختام الاجتماع، أكد العامل على التزام جميع المتدخلين بتحقيق الأهداف المسطرة من أجل نظام صحي يرقى إلى تطلعات ساكنة الإقليم، وفق رؤية تشاركية تضمن النجاعة والفعالية.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، مساء أمس الخميس، من حجز 5812 وحدة من الأدوية المهربة، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع منتجات صيدلية مهربة بهدف استعمالها كمهيجات جنسية، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المتورط في نشر هذه الإعلانات.

ومكنت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية “فرياطة” بضواحي بني ملال، والعثور بحوزته على 1702 قرص طبي مهرب من أنواع مختلفة.

كما قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخصين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على 4110 قرصا طبيا مهربا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.