أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، بفعل إطلاق الإصلاح العميق للقطاع العام”.

واستعرضت فتاح معطيات بخصوص عمليات إعادة الهيكلة التي تعرفها هذه المؤسسات، مسجّلة كون العمليات التي توجد قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مستوى متقدم من النضج تخصّ حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية؛ في حين أن التي تظل منها قيد التقييم والتشاور تهمّ حوالي 60 مقاولة عمومية ومؤسسة.

كما أكدت، ضمن جواب لها عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، “تواصلَ المشاورات مع الأطراف المعنية من أجل تحديد قطاعات ومؤسسات ومقاولات عمومية أخرى يمكنها أن تخضع لعمليات إعادة الهيكلة، بما يسمح بتقليص حجم المحفظة العمومية وفق مبادئ ومشروع هذا الإصلاح”.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى وجود “تدابير خاصة بتحسين حكامة وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية (حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية)”، مشيرة إلى “اعتماد مخطط عمل على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية عديدة بهدف تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين حكامتها وتدبيرها”.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق نادية فتاح، في إطار “مشاورات تمت مع الوزارات الوصية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركاء المعنيين من أجل تحديد برنامج عمليات لإعادة الهيكلة وفق مقاربة تنبني على تعزيز النجاعة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات وحذف تداخل المهام وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة والانسحاب من الأنشطة التي يمكن تدبيرها بشكل أفضل من قبل القطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لهذا الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بالتدرج في التنفيذ والحفاظ على الحقوق المكتسبة”.

وفي سياق حديثها عن الورش المتعلق بتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة منذ سنة 2023، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى “إدراج مشاريع القوانين المتعلقة بكل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في مسطرة المصادقة”.

كما ذكرت، في الشق المتعلق بسبل إرساء منظومة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء هذا النوع من المؤسسات والمقاولات أعطت انطلاقة ورش يمكّن من وضع بنية شاملة للقيادة على مستوى نطاق تدخّلها، ثم توحيد منظومة وآليات قياس نجاعة الأداء المالي والعملياتي، فضلا عن تعزيز حوار التدبير الاستراتيجي بين الوكالة ذاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية (..)”.

وأورد جواب المسؤولة الحكومية نفسها أن هذا الورش “سيمكّن الدولة المساهِمة من التوفر على أداة مراقبة ضرورية تسمح بتحسين استيعاب قدرات وكذا محاور تطوير كل مؤسسة ومقاولة عمومية، وترشيد أفضل للمحفظة العمومية، والتوفر على قاعدة موحدة للتوقعات المالية، اعتمادا على مخططات الأعمال الخاصة بكل مؤسسة ومقاولة من الصنف ذاته”.

وتمسّكت وزيرة الاقتصاد والمالية بكون السياسة المساهماتية للدولة “تعد من بين الأوراش الرئيسية لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، طبقا للقانون الإطار رقم 50.21، وذلك لتشكيل هذه السياسة لمرحلة حاسمة في الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة محفظة الدولة وتحديثها”.

كما ذكّرت بكون المجلس الوزاري المنعقد في فاتح يونيو 2024 صادق على التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بمشروع السياسة المساهماتية للدولة، إذ تقدم هذه التوجهات الاستراتيجية “إطارا مرجعيا ثابتا يوضح انتظارات الدولة كمساهم”، وفق المصدر ذاته.