يستعد المواطنون لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الخدمات خلال 2025 في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها التدريجية لخفض الدعم ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف تقليص الأعباء المالية وتحقيق استدامة اقتصادية.

موعد زيادة أسعار الكهرباء

تتجه الحكومة لزيادة مخصصات دعم الكهرباء بنحو 25% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى 2.5 مليار جنيه (حوالي 49.1 مليون دولار)، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تقليص الدعم تدريجيا عن الخدمات الأساسية والطاقة بهدف تحقيق استقرار مالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

تشير التوقعات إلى أن السنوات القادمة ستشهد ارتفاع كبير في أسعار مختلف المرافق، في ظل زيادة الاستهلاك نتيجة النمو السكاني وارتفاع تكاليف الإنتاج، ويبدو أن الخيار الوحيد أمام الحكومة هو تقليص الدعم تدريجيا لتحقيق توازن بين نفقات الإنتاج التي تتحملها الدولة، وتكاليف الاستهلاك التي يدفعها المواطنون.

ومن المتوقع الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء بحلول يونيو 2025، إلا أن تطبيقها سيعتمد على الأوضاع الاقتصادية ومدى نجاح شركات الكهرباء في خفض معدلات الفقد الفني الناجم عن سرقات التيار الكهربائي، إضافة إلى مدى التزام الجهات المختصة بتركيب العدادات الكودية، حيث تستهدف الحكومة تركيب 5 ملايين عداد بالمباني العشوائية والمخالفة بحلول نهاية العام.

عوامل تؤثر علي أسعار الكهرباء 

ورغم تأكيدات الجهات المعنية بأن العام 2025 سيشهد زيادة فعلية في أسعار الكهرباء، فإن الموعد قيمة الزيادة لم يُحسم بعد، بينما دعت الحكومة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك للحد من تأثير أي زيادات محتملة.

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات في أسعار الكهرباء، نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت عالميا، إلى جانب صعود سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر.

وكان قد أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، في سبتمبر الماضي، عن زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، حيث ارتفعت تعريفة الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 14% و50%، بينما شهدت التعريفة المطبقة على النشاط التجاري زيادة بنحو 24%.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة التدريجية لإلغاء الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2028، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.