أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية أن المنازعة بين الأهلي ورابطة الأندية أمام اللجنة الأوليمبية لم تتناول شرعية وجود الرابطة.

وقال العمايرة في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرابطة حتى تكون قانونية يجب أن تحدث انتخابات قبل بداية الدوري وهذا الأمر يحدث من اتحاد الكرة بحيث يرسل للأندية ويطلب منهم إرسال مندوبين للانتخاب".

وأضاف: "يقال إنه في اجتماع سبتمبر الذي شهد تغيير شكل المنافسة أن 17 ناديا من 18 وافقوا على وجود الرابطة وأن تستكمل المسابقة ولو وقعت الأندية والإجراء حدث سيكون وجود الرابطة قانوني".

وتابع: "لو وقع ثلثي الأعضاء على وجود الرابطة وإدارة المسابقة سيكون وجودها شرعي، والأندية خاضت المسابقة ولو كان هناك مشكلة في الرابطة لم تكن الأندية لتشارك وقرعة الدور الثاني لم يتقدم أي نادي باعتراض عليها".

وأكمل: "المنازعة أمام اللجنة الأوليمبية مرتبطة بالأحداث الخاصة بمباراة القمة ولم تتطرق إلى مشكلة أخرى".

وأوضح: "طبقا للائحة اللجنة الأولمبية وموافقة الطرف الأخر فإن الرابطة أعطت الإجراء قانونية، رئيس لجنة فض المنازعات هو رئيس إحدى محكمات الاستئناف أو ما يعادلها وبالتأكيد سوف يحكم وفقا للأوراق الموجودة أمامه".

واختتم: "الرابطة والأهلي وافقا على اللجوء إلى لجنة المنازعات وربما تعاد المباراة وربما لا تعاد والقاضي سوف يحكم ولا يوجد تعقيب على أحكام القضاء".