نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمنح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إضافة إلى ستة آخرين من العاملين بالجهاز، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في دائرة اختصاصهم.
التفاصيل القانونية
يأتي هذا القرار إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، ويُخول للمذكورين ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.
والأشخاص هم:
0 تعليق