عقوبة تتعلق بجريمة الكتابة على العملات الورقية .. حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة تتعلق بجريمة الكتابة على العملات الورقية. يستعرض موقعنا في هذا التقرير تفاصيل العقوبة المرتبطة بهذه الجريمة.

عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة

ينص قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي في المادة (59) على أنه “يُمنع أي شخص غير البنك المركزي من إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد أو تحمل مظهره،

يحظر تمامًا الإساءة إلى النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي وسيلة كانت.

غرامة الكتابة على العملات الورقية

وبموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (59) المتعلقة بإهانة أو تشويه النقد بغرامة الكتابة على العملات الورقية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.

قرار رئيس الجمهورية

و فى سياق اخر وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة على الخطابات المتبادلة المتعلقة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. تهدف هذه المنحة إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

قدم النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة التي تضم لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025. يتناول التقرير الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تبلغ قيمتها 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة.

أوضح أن المنحة تهدف إلى تعزيز جودة المياه من خلال تقليل التلوث عبر القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة. كما تسعى لتحقيق الهدف العام للمشروع المتمثل في تحسين نوعية المياه من خلال تقليل التلوث، بالإضافة إلى تقليل الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل، مما يساهم في تقليل التأثيرات السلبية على صحة الإنسان والزراعة ومصايد الأسماك.