أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يشكل خطوة هامة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تعزيز الابتكار ودوره في التنمية المستدامة

أوضح وزير التعليم العالي أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية. في هذا السياق، تركز الدولة على تطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي. 

وأكد أن التعاون بين الجامعات والصناعة يعد أمرًا أساسيًا لرفع تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يعد أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

 إنتاج وتصدير المعرفة

أكد د. أيمن عاشور أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع. تأتي هذه السياسة لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال" وهذا يعد بمثابة خطوة لتطبيق أفق جديد من الابتكار في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام

وأشار د. عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.

 وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام

تسعى السياسة إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل:

تطوير التعليم العالي والبحث العلمي: دعم وتحديث البنية التعليمية وتوجيه البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني.

تعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية: العمل على توطين التكنولوجيا وتحفيز بيئة الأعمال الوطنية.

تحديث دور الجامعات والمراكز البحثية: تحويل الجامعات والمراكز البحثية إلى محركات أساسية للابتكار والتنمية المستدامة.

تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا: تشجيع القطاع الخاص والمجتمع الصناعي على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز ثقافة الابتكار.

تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية: تطوير الكوادر البحثية والابتكارية لتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

دعم الابتكار من خلال البدائل التمويلية: البحث عن مصادر تمويل محلية وخارجية لدعم مشروعات الابتكار، بما في ذلك "الابتكار الأخضر".