الاثنين 17 مارس 2025 | 05:38 مساءً

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، حيث تم بحث موقف الرسوم التي تتحملها المنشآت الفندقية والسياحية، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز تنافسية القطاع، وفي إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة.

وخلال الاجتماع، قدم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عرضًا تفصيليًا حول مختلف الرسوم المفروضة على المنشآت الفندقية والسياحية، موضحًا الجهات المستحقة لها، وآليات تحصيلها، والحد الأدنى والأقصى لكل منها، بالإضافة إلى دورية السداد.

وأكد الوزير أن مراجعة هذه الرسوم ستسهم في تحفيز الاستثمار السياحي وتحقيق النمو المستهدف لهذا القطاع الحيوي.

ووجه رئيس الوزراء بمواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان تحقيق توازن بين تحصيل مستحقات الدولة ودعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن أي إجراءات يتم اتخاذها يجب أن تصب في مصلحة تنشيط السياحة وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

يأتي هذا التحرك في إطار خطة الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار السياحي، وتحقيق مزيد من الجذب للسائحين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية القطاع كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.