وسط مشهدٍ اقتصادي معقد وتحديات متزايدة في قطاع الطاقة، عادت مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال من محطتي دمياط وإدكو بعد فترة من التوقف. 

وطبقا لـ مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية ، كشفت لـ تحيا مصر ، أن هذه الخطوة جاءت في ظل سعي البلاد لإيجاد توازن دقيق بين تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة والوفاء بالتزاماتها التصديرية.

العودة إلى التصدير بعد توقف طويل

بعد أن واجهت مصر صعوبات في تدبير إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطاتها التصديرية، بدأ تدفق الغاز مجددًا إلى محطتي دمياط وإدكو، وفقًا لمصادر مطلعة، وتأتي هذه الخطوة مع استعداد البلاد لشحن أولى صادرات الغاز الطبيعي المسال من إدكو منذ ما يقرب من عام، إلا أن توقيت ومدة هذه الصادرات لا تزال غير واضحة.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: كيف ستتمكن مصر من تحقيق هذا التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير؟ فالطلب المحلي على الكهرباء آخذ في الارتفاع، لا سيما خلال أشهر الصيف، حيث يرتفع استهلاك الطاقة بسبب الحاجة المتزايدة لاستخدام أجهزة التكييف.

تحديات هيكلية في سوق الطاقة

تعاني مصر من تحديات متراكمة في قطاع الطاقة، إذ تواجه حقول الغاز تقادمًا طبيعيًا، بينما يستمر عدد السكان في النمو، ما يزيد من استهلاك الطاقة، ورغم أن البلاد كانت حتى وقت قريب لاعبًا رئيسيًا في تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلا أن الواقع الجديد فرض عليها التنافس مع الأسواق العالمية على الإمدادات.

هذا الضغط المتزايد على البنية التحتية للطاقة دفع الحكومة إلى إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات المحلية، مما أدى إلى توقف مؤقت في صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترات السابقة. 

ومع ذلك، فإن الحاجة إلى الحفاظ على تدفقات العملة الصعبة عبر الصادرات دفعت إلى استئناف تدفق الغاز إلى المحطات التصديرية، ولو بشكل محدود.

حلول بديلة واستراتيجيات جديدة

مع اقتراب أشهر الصيف، تسعى مصر إلى استيراد كميات إضافية من الوقود لسد الفجوة المتوقعة بين الطلب والعرض. وتشير التقارير إلى أن هناك مناقشات جارية لاستئجار وحدة عائمة للغاز الطبيعي المسال من ألمانيا، مما قد يساعد في تأمين إمدادات إضافية وتقليل الضغط على الشبكة المحلية.

ورغم أن هذه الخطوة قد تساهم في استقرار الإمدادات، إلا أن الوضع لا يزال معقدًا، حيث تتداخل اعتبارات اقتصادية وسياسية وتقنية في تحديد مستقبل قطاع الغاز في البلاد. 

في الوقت ذاته، تظل الشركات العالمية، مثل "إيني" التي تمتلك نصف حصة مصنع دمياط، متحفظة بشأن التعليق على الوضع الحالي، فيما لم تصدر الجهات الرسمية المصرية أي بيانات واضحة حول الخطط المستقبلية.

المشهد المقبل واختبار صعب للتوازن

مع استمرار التحديات، يبقى المشهد مفتوحًا على عدة سيناريوهات، تتراوح بين القدرة على تأمين احت