نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر عدد من اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن صدور قرار من نيابة أكتوبر بحبس ضابط شرطة بتهمة تلفيق قضية مخدرات لسائق، مؤكدة أن الواقعة المشار إليها قديمة وتعود لعام 2015.
تفاصيل البيان الرسمي للوزارة
أوضحت الوزارة أنها اتخذت حينها كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق الضابط المعني، وتم إصدار بيان رسمي في ذلك الوقت لتوضيح تفاصيل الواقعة.
وأكدت أن إعادة نشر هذه الوقائع القديمة وتصويرها على أنها أحداث جديدة يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لإثارة الفتن، وإحداث وقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
شددت على أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بهذه المحاولات اليائسة، التي تستهدف تشويه صورة الأجهزة الأمنية وزعزعة الاستقرار.
تحذير من الشائعات المضللة
جددت وزارة الداخلية تحذيرها من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها الجماعات المتطرفة، مؤكدة استمرارها في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب وإثارة البلبلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الأخبار المغلوطة.
0 تعليق