يعاني الاقتصاد الفرنسي من تباطؤ النمو بسبب مخاوف الحرب التجارية العالمية وتأثير الأزمة السياسية على الإنفاق العام، بحسب أفادت وكالة الإحصاء الرسمية.

قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 0.1% فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد انكماش بنفس القدر في نهاية عام 2024.

وكان المعهد قد توقع سابقا نموا إضافيا قدره 0.1 نقطة مئوية في كلا الربعين، ولن يرتفع النمو إلا بشكل طفيف إلى 0.2% في الربع الثاني، ووفقاً توقعات قصيرة الأجل نشرتها الوكالة، اليوم الثلاثاء.

ويضاف التقرير إلى المؤشرات التي تشير إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تلقي بثقلها بالفعل على الاقتصادات الأوروبية، حيث تحجم الشركات التي تواجه احتمال ضعف الصادرات عن زيادة استثماراتها.

في فرنسا، تفاقمت الصعوبات بسبب الأزمة السياسية التي تركت البلاد بدون ميزانية للأسابيع الستة الأولى من عام 2025، مما قوّض الاستثمار العام.

ستكون هناك حاجة إلى تسارع في النمو إلى حوالي 0.6% في الربعين الثالث والرابع حتى يلبي الاقتصاد التوقعات الرسمية للحكومة بتوسع بنسبة 0.9% للعام بأكمله، وفقا لحسابات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSE).

قال دوريان روشيه، الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSE): "يجب أن تتضح مخاطر الصعود مع بداية العام، مع نمو أكبر الآن مما نتوقعه حاليا".