انتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات الأخيرة، حول قيمة تقييم بنك القاهرة، وهذا ضمن صفقة الاستحواذ المزمعة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، مما جعل هناك حالة من القلق بين المواطنين، مطالبين بتوضيح أكثر حول قيمة الصفقة وهل تم تقييمه بأقل من قيمته الحقيقية وفقا لما زعمت عدة صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإثارة الغضب بين المواطنين.
صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة
وتواصلت بوابة "بانكير" مع عدة مصادر مصرفية، للتعرف على تفاصيل صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة، بعد موافقة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى كشف حقيقة القيمة المتداولة عبر وسائل التواصل، التي تم خلالها تقييم البنك.
إجراء فحص شامل لبنك القاهرة
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"بانكير"، أن صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة المزمعة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، تتم عبر بنوك عالمية ومؤسسات دولية متخصصة، مشيرين إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يقوم حاليا بإجراء فحص شامل لبنك القاهرة بعد حصوله على موافقة من البنك المركزي المصري، تمهيدا لإتمام عملية الاستحواذ.
القيمة الحقيقية لصفقة الاستحواذ على بنك القاهرة
وعن عرض المليار دولار، أكدت المصادر، أن القيمة المتداولة لتقييم صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة، غير صحيحة، وأن عملية تقييمه بأقل من قيمته الفعلية عار تماما من الصحة، مضيفين أن هناك مفاوضات على عرض ضخم للاستحواذ على البنك قد يتجاوز 2 مليار دولار، وهذا ما يجعل الحكومة تسعى لإتمام الصفقة بقيمة تتناسب مع القيمة الحقيقية للبنك، ولن يتم الموافقة على أي عروض بقيمة أقل من قيمته الحقيقية.
طرق تقييم بنك القاهرة
وأوضحت المصادر، أن هناك عدة طرق معتمدة يتم من خلالها تقييم البنك، الأولى هي طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، والتي تعتمد على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للبنك وخصمها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يتناسب مع المخاطر.
وتابعت: أما الثانية هي طريقة النسب، التي تقارن البنك ببنوك أخرى مماثلة في السوق بناءً على نسب تقييم مثل نسبة السعر إلى الربح (P/E) أو نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، والطريقة الثالثة فهي طريقة الأصول، التي تركز على تقييم أصول البنك مع خصم الالتزامات.
عوامل تؤثر على تقييم بنك القاهرة
وأشارت المصادر، إلى أن سعر الصرف قد يؤثر بشكل كبير على تقييم البنك، خاصة إذا كانت لديه تعاملات دولية أو استثمارات بعملات أجنبية، موضحين أن انخفاض سعر صرف العملة المحلية قد يقلل من قيمة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية، بينما ارتفاعه قد يزيد من قيمتها.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة تسعى منذ سنوات لبيع عدة بنوك، ضمن برنامج الطروحات الحكومة، والتي يأتي من بينها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية، كجزء من استراتيجية توسيع مشاركة القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرين إلى أن بيع بنك القاهرة يهدف إلى تحقيق منفعة قومية، مثل زيادة النقد الأجنبي، وتقليل المديونيات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
محاولات الاستحواذ على بنك القاهرة
وقالت المصادر، إن عملية الاستحواذ على البنك ليست وليدة اللحظة، ولكن كانت هناك العديد من المحاولات السابقة، منذ عام 2007، ولكنها تعثرت نتيجة عدة أسباب مختلفة، وفي 2019 كانت هناك أكثر من محاولة للبيع ولكن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري حال دون ذلك.
وشددت المصادر، على أن التقييم الحالي للبنك يتم وفق أسس علمية وفنية دقيقة، مع اختيار مستشار مالي لتنظيم عملية الطرح ودراسة الجدوى والتدفقات المستقبلية، موضحين أن عملية البيع ستشمل اختيار مستثمرين استراتيجيين وجهات عالمية لتحديد السعر العادل للبنك، مع إمكانية طرحه في البورصة في حال عدم تلقي عروض مالية تعكس قيمته الحقيقية.
0 تعليق