عكس الخبراء الماليين والمستثمرين الذي كان يتوقعون تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في 2.5 في المائة، فاجأ مجلس بنك المغرب الرأي العام الاقتصادي والمالي والرأي العام بخفض جديد لسعر الفائدة إلى2.5 في المائة.

وقرر مجلس بنك المغرب المنعقد يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 بالرباط، خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.

الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك المركزي خلال سنة 2025، اتخذ هذا القرار الذي لم يكن يتوقعه حتى الأكثر تفاؤلا، بعدما أخذ بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.

لكن مقابل ذلك،سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته اجتماعا باجتماع معتمدا على أحدث المعطيات المحينة.

يرتقب بنك المغرب أن يتحسن أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025، وذلك أساسا بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، ارتباطا باستعدادات المغرب لاحتضان كأس إفريقيا لكرة القدم في 2025 و كأس العام نسخة 2030.

البنك الذي عقد اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، أولى اجتماعاته الفصلية، توقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في 2025، و4,2 بالمائة في 2026.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية.

لكن مقابل ذلك، تبقى القيمة المضافة الفلاحية،رهينة بالظروف المناخية.

بهذا الخصوص،يتوقع البنك المركزي، حسب تقدير أولي، محصول حبوب ب 35 مليون قنطار مع تحسن مرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، الأمر الذي يرتقب أن يساهم في ارتفاع القيمة الفلاحية بنسبة 2,5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 بالمائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.