الدعم النقدي.. كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اقتراب انتهاء الحوار المجتمعي حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك ضمن خطط الحكومة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع الموارد.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية TeN، مساء الثلاثاء.
اتجاه الحكومة نحو الدعم النقدي المشروط
أوضح وزير التموين أن هناك توجهًا حكوميًا واضحًا للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هذا التحول يحظى بتأييد كبير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين نظرًا لما يوفره من شفافية وكفاءة في توجيه الدعم.
أكد أن الدعم النقدي المشروط هو الحل الأمثل، حيث سيتمكن المواطن من شراء عدد محدد من السلع والمنتجات وفقًا لقيم محددة، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بطريقة أكثر دقة وعدالة.
أشار إلى أن الحوار المجتمعي القائم يهدف إلى جمع المقترحات والآراء المختلفة لضمان أفضل آلية لتنفيذ التحول.
آليات تنفيذ التحول إلى الدعم النقدي
أوضح الوزير أن الحكومة تدرس دمج خدمات إضافية ضمن منظومة الدعم النقدي، مثل خدمات دفع الفواتير، وذلك في إطار مشروع الكارت الموحد، الذي يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على السلع والخدمات من خلال نظام رقمي متكامل.
أكد أن نجاح التحول إلى الدعم النقدي يعتمد بشكل أساسي على وجود آليات واضحة لمجابهة التضخم، حيث يمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار على قيمة الدعم النقدي إذا لم يتم ضبط الأسواق بشكل فعال.
موعد انتهاء الحوار المجتمعي
كشف الدكتور شريف فاروق أن الحوار المجتمعي قد ينتهي بالتزامن مع إقرار الموازنة الجديدة للدولة، مما يعني أن قرار التحول إلى الدعم النقدي قد يُتخذ رسميًا خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين من خلال هذا التحول، مع التأكيد على عدم تأثر المستحقين الحاليين للدعم بأي أعباء إضافية.
يعكس توجه الحكومة نحو الدعم النقدي المشروط رغبتها في تحسين كفاءة منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحد من التلاعب وإهدار الموارد.
يبقى نجاح هذا التحول مرهونًا بآليات ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، وتهيئة المواطنين لهذا التغيير من خلال حملات توعية شاملة.
0 تعليق