قررت السلطات الإسرائيلية فصل ضابطي احتياط من الجيش، بعد أن عبّرا عن اعتراضهما العلني على العودة إلى القتال. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات الشعبية داخل إسرائيل وسط مخاوف على مصير الرهائن وتصاعد الجدل حول قرارات الحكومة.
فصل ضابط احتياط من الاستخبارات العسكرية بسبب موقفه المناهض للحرب
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن السلطات الإسرائيلية أقالت، يوم الأربعاء، الضابط في مديرية الاستخبارات العسكرية مايكل ماجر، وذلك عقب نشره بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه رفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية بسبب استئناف القتال في قطاع غزة.
وكتب ماجر على منصة "إكس":
"أكثر ما يساعدني الآن على حماية شعبي هو رفض المشاركة في القتال في خدمة الخونة القذرين، وهو ما يتعارض تمامًا مع مصالح شعب إسرائيل."
وفي منشور لاحق، أكد الضابط أنه تم فصله رسميًا من الخدمة العسكرية الاحتياطية، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط الإسرائيلية.
ضابط في سلاح الجو يلقى المصير ذاته
لم يكن ماجر الوحيد الذي دفع ثمن معارضته للحرب، فقبله بيوم واحد، أقال الجيش الإسرائيلي ضابطًا آخر من سلاح الجو بسبب منشور مماثل على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن رفضه لقرارات القيادة العسكرية واستئناف العمليات الحربية ضد قطاع غزة.
تزامن قرار الفصل مع موجة من الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل، حيث أعرب عدد متزايد من المواطنين عن رفضهم لاستئناف الحرب، وسط تصاعد المخاوف حول مصير عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.
كما شهدت الأيام الأخيرة اضطرابات سياسية داخلية، إذ تواجه حكومة بنيامين نتنياهو معارضة قوية، ليس فقط من الشارع الإسرائيلي، ولكن أيضًا من شخصيات بارزة في المؤسسات الأمنية. وبرزت هذه الانقسامات بعد محاولات الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) والمدعي العام، وهو ما زاد من حدة التوترات الداخلية.
هل تعود موجة العصيان العسكري؟
يعيد هذا التصعيد إلى الأذهان الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة التي شهدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، عندما هدد مئات من جنود الاحتياط، بمن فيهم عدد كبير من أفراد سلاح الجو، بعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية احتجاجًا على سياسات الحكومة.
ويرى محللون أن قرارات الفصل قد تؤدي إلى زيادة الانشقاقات داخل الجيش، خاصة في ظل تنامي المعارضة لاستراتيجية الحكومة تجاه الحرب في غزة، حيث يعتبر كثيرون أن استئناف القتال يزيد من تعقيد الموقف الأمني بدلًا من تحقيق الأهداف المعلنة.
0 تعليق