• ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي

• تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية

• تباطؤ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة

• زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 29% ونحو 24% على التوالي

• زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 44%