الاربعاء 19 مارس 2025 | 04:22 مساءً

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

نشر العدد 11 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية، قرار جديد للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو القرار رقم 940 لسنة 2025، بشأن تنظيم وزارة الصناعة.

القرار رقم 940 لسنة 2025

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 940 لسنة 2025، على أنه تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وتباشر المهام والاختصاصات الآتية:

- وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، وذلك في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

- تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشروعات الصناعية.

- دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية.

- تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من السلع والمواد المصنعة.

- تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية لهذا القطاع، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية، وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية.

- مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية.

- تشجيع تبنى براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية.

- وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل.

- المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية، وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.

- اقتراح التدخلات المطلوبة، سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

- التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المختصة، والقطاع الخاص، من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين اصلناعي.

- إعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون الاستثمار وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة للعمل على إتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي.

- إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى.

- تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة البيئة.

- تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالميًا.

- العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

- تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة 18 بالخارج وعقد بروتوكولات التعاون اللازمة في هذا الشأن.

ويُمكن الاطلاع على باقي مواد القرار من خلال العدد من هنا:

العدد 11 مكرر ب - مؤمن by Gogo Mooh