الدروس الخصوصية  .. شهدت عزبة سمعان التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا، حيث انهيار سقف غرفة تُستخدم لتقديم الدروس الخصوصية، مما أسفر عن إصابة 17 طفلًا، بالإضافة إلى وفاة أحدهم متأثرًا بجراحه.  

لحادث أثار حالة من الحزن والغضب بين الأهالي، خاصة في ظل استغلال بعض الأماكن غير الآمنة كمراكز دروس خصوصية دون توفير الحد الأدنى من معايير السلامة.

استجابة سريعة من المحافظ والجهات المختصة

فور تلقيه بلاغًا بالحادث، انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى موقع حادث انهار سقف غرفة تُستخدم لتقديم الدروس الخصوصية والمستشفى التي استقبلت المصابين، وذلك لمتابعة تطورات الوضع على أرض الواقع.

 وخلال زيارته، التقى المحافظ بأسر الضحايا والمصابين، وقدم لهم خالص تعازيه، داعيًا الله أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن حادث انهار سقف غرفة تُستخدم لتقديم الدروس الخصوصية، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات الدفن للمتوفى، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم للأسر المتضررة. كما وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

تفاصيل حادث انهيار سقف غرفة تُستخدم لتقديم الدروس الخصوصية والإجراءات القانونية

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الغرفة التي انهار سقفها كانت تستخدم لتقديم دروس خصوصية لطلاب المرحلة الابتدائية، دون توفر إجراءات السلامة الكافية. وبناءً على ذلك، تم إلقاء القبض على المعلمة المسؤولة عن المكان، واحتجازها بمركز الشرطة لحين عرضها على النيابة العامة، التي ستتولى التحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين.

ووفقًا للمصادر الطبية، فقد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بني عبيد، حيث خضعوا للفحوصات الطبية والعلاج اللازم. وتم خروج 16 حالة بعد استقرار أوضاعهم الصحية، بينما تُوفي طفل واحد متأثرًا بجراحه.

إجراءات حكومية مشددة لمنع تكرار حادث انهيار سقف غرفة تُستخدم لتقديم الدروس الخصوصية

في إطار التفاعل مع الحادث الأليم، وجه محافظ الدقهلية بضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، من خلال:

• تشديد الرقابة على أماكن تقديم الدروس الخصوصية، والتأكد من استيفائها لمعايير السلامة اللازمة.
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد المراكز غير المرخصة، التي تعرض حياة الطلاب للخطر.
• توفير بدائل تعليمية آمنة للطلاب، سواء من خلال تطوير العملية التعليمية في المدارس أو تقديم حلول بديلة من قبل الدولة.

ردود الفعل المجتمعية

أثار الحادث حالة من الغضب في الأوساط المجتمعية، حيث طالب الأهالي بضرورة وضع حد لظاهرة الدروس الخصوصية العشوائية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لأبنائهم. كما شددوا على أهمية تشديد العقوبات على المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.

في المقابل، أكدت الأجهزة التنفيذية والأمنية أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الحادث، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره مستقبلًا.

يُعد هذا الحادث جرس إنذار لضرورة إعادة النظر في أماكن تقديم الدروس الخصوصية، وضمان التزامها بمعايير السلامة، لحماية أرواح الطلاب  ومع استمرار التحقيقات، يظل الشارع المصري في انتظار قرارات حاسمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.