يا ترى إيه سر قرار أكبر بنكين حكوميين في مصر بتخفيض الفايدة على الشهادات الدولارية، وليه تم اتخاذ القرار ده في التوفيق ده بالذات، هل الموضوع له علاقة بتراجع معادلات التضخم، ولا مرتبط بتوقعات قرار البنك المركزي بتخفيض الفايدة قريب؟

فعليا، قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، تخفيض سعر الفايدة على أوعية ادخارية بالدولار، وده كان بمقدار نصف نقطة مئوية، والقرار ده بيحصل للمرة الثالثة خلال 6 أشهر، بحسب بيانات صادرة عن البنكين انهاردة.

وفي الساعات الأخيرة، أعلن "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري" عن خفض سعر الفايدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات، واللي هي ذات العائد الدوري ربع السنوي، إلى 5.5% بدلاً من 6% سنوياً.

أما بالنسبة للشهادات اللي بيُصرف عائدها مقدماً بالجنيه المصري، فتم تقليص الفايدة عليها إلى 7.5% بدلاً من 8% سنوياً، واللي بمعدل فائدة تراكمية 22.5 بالمئة، ومقرر إن يتم العمل بأسعار الفايدة المخفضة على الأوعية الادخارية الجديدة، مع بقاء أسعار فايدة الشهادات السابقة بدون تغيير.

ونقدر نقول إن القرار ده حصل بالتزامن مع طرح البنوك المصرية للشهادات مرتفعة العائد نسبياً، مع وجود أزمة في النقد الأجنبي واللي حصلت من سنتين، قبل الإصلاحات الاقتصادية اللي أجراها البنك المركزي في شهر مارس اللي فات، واللي حصل بعدها حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، شملت توسيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي ل 8 مليارات دولار من 3 مليار.

كمان، الإجراءات الاقتصادية اللي حصلت في مارس، ساهمت في عودة تحويلات العاملين بالخارج، واللي هي اصلا مصدر رئيسي للنقد الأجنبي للحكومة، فرجعت فلوس المصرين بالخارج لسوق الصرف الرسمية بعد ما كانت حصة كبيرة منها بتروح للسوق السودا بسبب فروق الأسعار.

والأرقام بتقول إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 51.3% عشان توصل ب 29.6 مليار دولار، وده وفقا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة الشهر اللي فات.

ومن أهم أسباب الإصلاح الاقتصادي برضو، هو استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي من بداية السنة دي 2025 ، وبيُتداول حول متوسط 50.5 للدولار في عدد من البنوك التجارية.

وكان الجنيه، انخفض بمستويات قياسية واقترب من تسجيل 50.8 للدولار في نهاية السنة اللي فاتت 2024، لكن عمل ثورة تصحيح، وأصبح بيتداول خلال 2025 في نطاق من 50 ل 55 جنيه للدولار، على أن يبلغ 52.5 جنيه للدولار.

وكان البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفايدة بدون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي لها، للمرة السابعة على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول السنة دي، وتحديدا في الشهر الماضي، عشان دلوقتي يسجل سعر عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.

وكل دي كانت أسباب مهمة ساهمت في اتخاذ أكبر بنكين في مصر لتخفيض الفايدة على الشهادات خاصة الدولارية.