وأكدت، اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يكون التعامل بالرقم القومي بالنسبة للسيارات الواردة من المناطق الحرة.

ويأتي ذلك للإشارة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما، وإلحاقا بمنشور استيراد 52 لسنة 2024 المعلن بموجبه القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 والمنشورات المعلنة تباعا في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 407 لسنة 2025 المؤرخ في 16 مارس 2025 والوارد إلينا في 19 مارس 2025 والموضح بعاليه بكل شروطه.