بنجاح، اجتازت المملكة المغربية التمرين التنموي في الأقاليم الجنوبية، اعتمادًا على رؤية استراتيجية مدعومة بمبادرات ومشاريع طموحة شملت الإنسان والمجال، وفي إطار النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، الذي هدف إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي وتحفيز المشاركة الفاعلة لأبناء الصحراء من خلال تشجيع المبادرات الخاصة والرهان على تحويل هذه المناطق إلى نقطة ربط تجارية بين القارتين الأوروبية والإفريقية.

وحظيت هذه الجهود المغربية بإشادات واسعة من قبل عدد من البلدان والمنظمات الحقوقية التي ترى في الطفرة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة نموذجًا يُحتذى به في تذويب ومواجهة النعرات الانفصالية، انطلاقًا من سياسات اقتصادية واجتماعية تمس رفاهية وتقدم المجتمع الصحراوي.

في هذا الصدد، سلطت “شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا”، خلال ندوة نظمت على هامش أشغال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتناولت الحقوق والتجارب التنموية في القارة السمراء، بحضور فاعلين حقوقيين وخبراء دوليين، الضوء على النموذج التنموي المغربي في الأقاليم الجنوبية، باعتباره تجربة مثيرة يمكن الاحتذاء بها على المستوى الإفريقي.

وأشاد المتحدثون في هذه الندوة بالسياسات والاستراتيجيات الكبرى التي رسمها المغرب من أجل تطوير البنيات التحتية في الصحراء وتحفيز الاستثمار فيها، إلى جانب تفعيل الحكامة الاقتصادية وتعزيز جاذبية هذا المجال الترابي الوطني، مشيرين في الوقت ذاته إلى نجاح نموذج الجهوية المتقدمة الذي ساهم في تحقيق ازدهار المملكة بشكل عام.

وأثار المشاركون في هذا الحدث تشريح واقع الإشكالات والعراقيل التي تعيق ممارسة الحق في التنمية بشكل فعّال على مستوى إفريقيا، مبرزين أن استمرار فجوة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وهشاشة أنظمة الحكم المحلي الإفريقية، ونقص التمويل لدعم النمو، إلى جانب تأثير الصراعات المسلحة الطويلة، كلها عوامل تكبح ممارسة هذا الحق الإنساني غير القابل للتصرف.

جدير بالذكر أن “شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا” سبق أن انتقدت قبل أيام قليلة، ومن جنيف دائمًا، الصمت الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، إذ كشفت عن معاناة اللاجئين في هذه الأرض القاحلة، وعن مختلف الممارسات القمعية والمنهجية التي ترتكبها قيادات جبهة البوليساريو والجيش الجزائري ضد الصحراويين العزل.