الجمعة 21 مارس 2025 | 05:49 مساءً

بنك أوف أمريكا

أصدر بنك أوف أمريكا تقريرًا حول التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2025، مسلطًا الضوء على فرص النمو والمخاطر المحتملة، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط.

 توقعات النمو الاقتصادي

بحسب التقرير، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.4% في عام 2025، مدفوعًا بتوقعات إعادة ضخ منظمة أوبك للإمدادات تدريجيًا إلى السوق، مما قد يُعزز نمو قطاع الهيدروكربونات. كما أن التمويل المتاح للمشاريع الضخمة قصيرة الأجل قد يدعم نمو الاقتصاد غير النفطي، شريطة أن لا تستمر أسعار النفط بالانخفاض لفترة طويلة.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، حذر التقرير من اتساع عجز الموازنة، متوقعًا أن يصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 230 مليار ريال سعودي (61.5 مليار دولار أمريكي)، بناءً على تقديرات سعر النفط عند 70 دولارًا للبرميل. وأرجع البنك هذا العجز إلى انخفاض توزيعات الأرباح من شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى تأثير تقلبات أسعار النفط على الإيرادات.

في ظل هذه التحديات، قد تلجأ السلطات السعودية إلى الاكتتابات الخاصة المحلية كأحد حلول التمويل، كما حدث خلال جائحة كورونا عام 2020، عندما جمعت المملكة 30 مليار دولار أمريكي من خلال هذه الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار إنتاج النفط السعودي وتقلب أسعاره، مؤكدًا أن السياسة المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية قد تواجه صعوبات في حال حدوث تغييرات هيكلية في سوق النفط، كما أن منظمة أوبك تواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وسط مخاطر العقوبات وتقلبات الطلب العالمي.