أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حوكمة استيراد الهواتف المحمولة ليست بهدف تحصيل رسوم إضافية، وإنما لحماية الصناعة المحلية ودعم خطط توطين إنتاج الهواتف في مصر.

وأوضح الوزير، خلال حفل السحور الذي أقامته الشركة المصرية للاتصالات بحضور المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن مصر بدأت في سياسة تصنيع الهواتف المحمولة عام 2021، حيث تمت دعوة الشركات العالمية لإنشاء مصانع محلية.

وأضاف: "خلال عامين، نجحنا في إقناع أكبر أربع شركات لإقامة مصانع للمحمول في مصر، لكن هذه المصانع بدأت تواجه تحديات بسبب تهريب الهواتف من الخارج، مما أثر على معدلات الإنتاج. لذا، كان لا بد من حوكمة هذا السوق لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمرين على الاستمرار."

وشدد الوزير على أن الحكومة لن تتراجع عن هذه الإجراءات، وسيتم تطبيقها بصرامة، موضحًا أن أي جهاز لم يسدد الرسوم المقررة سيتم إغلاقه بعد العيد.

وقال الوزير إن عام 2024 شهد تصنيع 3 ملايين هاتف، لكن وبعد إجراءات الحوكمة نستهدف إنتاج تسعة ملايين هاتف في 2025، وأيضا البدء في تصدير الهواتف المصنعة في مصر للأسواق الخارجية.

أشار الوزير إلى أن  ذلك يأتي  في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتصنيع المتقدم.