أثارت النائبة حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، موضوع أهمية ضمان خلو مستحضرات التجميل المتداولة في السوق الوطنية من المواد الخطيرة، وذلك تزامنا مع إقبال شريحة واسعة من المغاربة على استخدام مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، خاصة المستوردة منها.
وأكدت أتركين في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على الحاجة إلى تعزيز مراقبة مكونات المنتجات التجميلية المعروضة في الأسواق لضمان سلامة المستهلكين.
ويأتي سؤال النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة ، تزامنا مع سحب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، منتجات شهيرة لعلاج حب الشباب، بما في ذلك Effaclar Duo من العلامة التجارية الشهيرة La Roche-Posay لإحتوائها على مستويات مرتفعة من مادة البنزين المسرطنة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى مراقبة المنتجات المشابهة لهذا المنتج داخل الأسواق الوطنية ومدى التزام العلامات التجارية بمعايير السلامة الصحية.
وساءلت النائبة وزير الصحة حول الإجراءات المتخذة لضمان سلامة مستحضرات التجميل المتداولة في السوق الوطنية، خاصة المستوردة منها، إلى جانب دعوتها لتعزيز المراقبة المخبرية لمكونات هذه المنتجات قبل تسويقها، خاصة تلك التي تحتوي على مواد كيميائية قد يكون لها تأثير خطير على الصحة.
ردت إدارة سجن بويزكارن على تدوينة بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بخصوص “استغلال أحد الأشخاص لسلطة أخيه مدير السجون ليفرض على مدير سجن بويزكارن تسليمه كميات من الخبز اليابس” و”تسخير السجناء لتحميل هذه المادة في عربات النقل”، خرجت إدارة هذه المؤسسة عن صمتها، لتوضح حقيقة الأمر.
وأكدت مندوبية السجون في بلاغ لها ، أن الادعاءات الواردة في التدوينة المذكورة هي ادعاءات باطلة، حيث إن الشخص الذي يقوم باقتناء مادة “الخبز اليابس” من المؤسسة هو شخص آخر لا علاقة له بالمذكور في التدوينة، كما أنه لا تربطه أي صلة قرابة بعائلة السيد المندوب العام عكس ما جاء في التدوينة.
وأضاف البلاغ ، أن عملية بيع هذه المادة تتم عن طريق مقتصد المؤسسة ووفقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها في هذا الصدد.
وأكدت المؤسسة أن ادعاء أن النزلاء هم من يتكلفون بجمع الخبز اليابس في الأكياس، هو ادعاء كاذب، حيث إن الشخص الذي يقوم باقتناء هذه المادة هو من يتكفل بذلك برفقة أحد مساعديه، وذلك بحضور ممثل عن مصلحة الاقتصاد بالمؤسسة، بينما يقتصر دور سجناء “الكُلف” بالعمل داخل المؤسسة ونقل الخبز اليابس إلى المكان المخصص لتجميعه قبل بيعه.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يومه الجمعة 21 مارس الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 28 سنة ويقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في السياقة الخطيرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وانتحال هوية مزيفة، فضلا عن كونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وقد جرى توقيف المعني بالأمر متلبسا بقيادة مركبة بطريقة استعراضية بالشارع العام بمراكش في ظروف تشكل خطرا على سلامته وكذا على أمن مستعملي الطريق، علاوة على عدم امتثاله لإجراءات التوقيف التي باشرتها عناصر الشرطة في حقه وكذا إدلائه بهوية كاذبة خلال عملية الضبط والتحقق من الهوية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناءً على طلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية فوق التراب الفرنسي تتمثل في تخريب ملك الغير في إطار عصابة إجرامية منظمة، وكذا الاختطاف والاحتجاز والاعتقال التحكمي لرهينة والتهديد بالقتل والعنف.
وقد تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق عمليات زجر السياقات الاستعراضية التي تهدد سلامة المواطنات والمواطنين، كما أنها تأتي كذلك لتدعم الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، يوم أمس الخميس 20 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في السياقة الاستعراضية بالشارع العام وتعريض أمن مستعملي الطريق للخطر.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريطا منشورا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقود دراجة نارية بطريقة استعراضية بالشارع العام، بشكل يعرض سلامته وكذا أمن مستعملي الطريق للخطر، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه وإيداع الدراجة النارية بالمحجز البلدي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر
نظمت مؤسسة الملتقى يوم أمس الخميس 20 مارس الجاري بمقر جهة الدرالبيضاء الكبرى سطات، ندوة تمحورت حول موضوع : " المحتوى الرقمي ورهان القيم: بين الحرية والمسؤولية والالتزام الأخلاقي" .
وعرفت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والإعلاميين وصناع المحتوى الرقمي، إضافة إلى شخصيات أكاديمية ومتخصصين في المجال الرقمي والتربوي ورؤساء مجالس علمية ، إضافة الى حضور رئيس مؤسسة الملتقى الدكتور مولاي منير القادري .
و سلطت الندوة الضوء على الأبعاد القانونية والأمنية والأخلاقية للمحتوى الرقمي، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية و المجالس العلمية و منظمات المجتمع المدني وصناع المحتوى في تأطير المجال الرقمي وضمان التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية.
ومن بين المشاركين في الندوة كان كل من السيد محمد الرماش الصحفي بقناة الجزيرة ،و السيد رضوان الرمضاني مدير إذاعة ميد راديو، و العميد مهدي رزيق رئيس الفرقة الولائية للجرائم الإلكترونية بولاية الامن الدار البيضاء،و السيد محمد هيثمي الرئيس المدير العام لمجموعة ماروك سوار، والدكتور حكيم فضيل الادريسي رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالات مقاطعات الدار البيضاء –انفا ، و السيدة ايمان أغوتان صحفية وإعلامية، والسيد مصطفى الفكاك مقاول في مجال الاعلام، وصناع المحتوى: السيدة وصال إدبال و السيد سيمو سدراتي والسيد سهيل الشديني.
وتطرق المتدخلون الى مضامين المحتوى الرقمي وعلاقتها بالقيم ، مستحضرين التطورات المتسارعة التي يعرفها عالمنا المعاصر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، وكذا التطور المجتمعي ،
وتناولوا بالتحليل العوامل التي تؤثر في صناعة المحتوى الرقمي والاختلاف الموجود بين هاته المحتويات ، المتراوحة بين المحتويات الهادفة التي تقدم منتوجا مفيدا يراعي قيم المجتمع والضوابط الأخلاقية ، وبين المحتويات التي تحركها فقط الرغبة في الحصول على أكبر قدر من المشاهدات دون اعتبار لمضمون هاته المحتويات .
وناقش المتدخلون أخلاقيات النشر الإلكتروني، والمسؤولية القانونية لصناع المحتوى، ودور المؤسسات الأمنية والقضائية في تنظيم الفضاء الرقمي. كما تم التطرق إلى التأثيرات الاجتماعية والثقافية للإعلام الرقمي، وآليات تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين لضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.
وفي كلمته أكد الدكتور مولاي منير القادري على أهمية القيم الدينية في صناعة محتوى رقمي مفيد، يساهم في بناء المواطن المعتز بهويته والمتشبث بثوابته الدينية والوطنية، وأضاف رئيس مؤسسة الملتقى أن المحتويات الهادفة تساهم في تنمية الوطن في مختلف المجالات ، مبرزا الدور الذي يمكن أن يلعبه التصوف في هذا الباب باعتباره ثابتا من الثوابت الهوية الوطنية والدينية للمغاربة، الى جانب العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي وامارة المؤمنين الضامنة لهذه الثوابت،
وقد تخللت هذه المداخلات وصلات من بديع السماع والمديح التي شنفت أسماع الحاضرين ، إضافة الى قراءات شعرية للسيد قيس بنيحيى ، الشاعر و الخبير في التواصل ،و مكلف بمهمة بالديوان الملكي ، والذي تم ضمن فقرات الندوة توقيع دوانه الشعري.
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) دعوة لتقديم الترشيحات لجائزة تعليم الفتيات والنساء لعام 2025، حيث ستظل الترشيحات مفتوحة حتى 24 ماي المقبل.
وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لكون 122 مليون فتاة حول العالم لا يزلن خارج منظومة التعليم، في حين تمثل النساء 63 في المائة من البالغين الأميين عالميا. ومن هذا المنطلق، تشجع اليونسكو ترشيحات المبادرات التي تعمل على تعزيز تعليم الفتيات والنساء.
ويتم تقديم الترشيحات من قبل حكومات الدول الأعضاء في اليونسكو أو من قبل المنظمات غير الحكومية الشريكة رسميا للمنظمة، والتي يسمح لها بترشيح ما يصل إلى ثلاث شخصيات أو مؤسسات أو منظمات قدمت "إسهاما بارزا ومبتكرا في تعليم الفتيات والنساء".
وأوضحت اليونسكو أنه سيشرف على تقييم الترشيحات لجنة تحكيم دولية مستقلة تتألف من خمسة خبراء، حيث سيتم التقييم وفق ثلاثة معايير رئيسية وهي التأثير، والابتكار، والاستدامة، كما شددت على ضرورة إدراج المساواة بين الجنسين في صميم الخطط والسياسات والميزانيات التعليمية، من أجل "تحويل التعليم والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر عدلا".
وتمنح اليونسكو هذه الجائزة سنويا لمرشحين يقدمان جهودا متميزة في مجال تعليم الفتيات والنساء، حيث يحصل كل فائز على مكافأة مالية قدرها 50.000 دولار.
ومن المقرر أن تقام مراسم توزيع الجائزة في 11 أكتوبر 2025، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة.
أفادت وزارة العدل بأن التوقف المؤقت المسجل، منذ أمس الخميس على مستوى محكمة الاستئناف بفاس، يهم فقط ولوج الموظفين إلى التطبيقات الداخلية، ولا يتعلق الأمر بالخدمات الرقمية المقدمة للمرتفقين على منصة "محاكم".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التوقف يعود إلى انقطاع في شبكة الإنترنت عن المحكمة نتيجة أشغال حفر أدت إلى تضرر الكابل الرئيسي خارج محيط المحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات المغرب" تقوم بالتدخل التقني لإصلاح العطب، والعمل على إعادة الربط في أقرب الآجال الممكنة.
وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا التوقف الخارج عن إرادتها، وطمأنت كافة المرتفقين والشركاء ومهنيي منظومة العدالة بأن هذا الخلل محدود في الزمن والمجال، لافتة إلى أن المصالح التقنية المختصة تتابع الوضع بشكل مستمر لضمان استعادة الخدمة في أقرب وقت.
0 تعليق