تفاعلا مع إعلان شركة تدبير جهة الرباط عن صفقة تزويد شوارع الرباط بكاميرات مراقبة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا، قالت فيه إن كاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، يجب التمييز فيها بين ما هو ضروري مقبول أو ممكن مع ضرورة تقييم مستمر، مع استحضار المصلحة ودون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح بيان اللجنة أنه من المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية التي تنص على حماية الحياة الخاصة للمواطنين، مشيرة أن استعمال كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعد أمرا مهما يرتبط بالعديد من المواضيع المختلفة بما فيها حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، وكذا الرصد أو التوثيق لغرض الدراسة والبحث العلمي أو من أجل اتخاذ تدابير وقائية.
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح يومه السبت 22 مارس الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، واللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة بأكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، كانت محملة بثلاثة أكياس من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 75 كيلوغراما ومسدس للضغط بالهواء وجرعات من مخدر الكوكايين، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزل مرافق الشرطي عن حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 97 كيلوغراما.
عملية تنقيط المشتبه فيه الذي كان برفقة الشرطي في قاعدة بيانات مصالح الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالشخص المبحوث عنه والشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج المسطرة القضائية الجارية في حق الشرطي المشتبه فيه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الرباط، صباح اليوم السبت 22 مارس الجاري، سبعة أشخاص من بينهم محامية وكاتبتها وطبيبان بالقطاع الخاص وموظف بالوقاية المدنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال على شركات التأمين.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المشتبه فيهم في استقطاب ضحايا حوادث السير مباشرة بعد وصولهم للمستشفيات أو أثناء نقلهم إليها على متن سيارات الإسعاف، قبل التوسط لهم من أجل إنجاز شواهد وخبرات طبية تدليسية تتضمن مددا مبالغ فيها للعجز البدني، وذلك من أجل ضمها للملفات القضائية والتحصل على تعويضات غير مستحقة من شركات التأمين.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات مجموعة من الضحايا وتضمين تصريحاتهم، فضلا عن تشخيص هوية سبعة من بين المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وقد تم الاحتفاظ بأربعة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على العدالة صباح اليوم السبت.
أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه السبت 22 مارس الجاري، إشارة الانطلاقة لإحداث مصلحة جديدة لحوادث السير بمدينة صفرو، ومصلحة ثانية لحوادث السير وفرقة متنقلة لدراجيي الشرطة بمدينة تازة، وهي البنيات الأمنية التي تم إحداثها في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تدعيم البنيات الشرطية وتقريب خدمات القرب من المواطنين.
كما يندرج خلق هذه المصالح الأمنية الجديدة ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في تطوير المرافق الشرطية، وتحديث المنشآت الأمنية وعصرنة مقراتها، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين من جهة وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.
وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بمدن تازة وأكادير والداخلة وسلا وتطوان.
وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، سبعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن الوطني، من بينها تعيين رئيس لمصلحة حوادث السير الثانية التي تم إحداثها اليوم بمدينة تازة، علاوة على رئيس دائرة للشرطة بتطوان ورئيس للفرقة السياحية بمدينة سلا.
وقد همّت هذه اللائحة أيضا تعيين رئيس للفرقة الجنائية ورئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعتين للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة، علاوة على تعيين كل من قائد ونائب لقائد المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة أكادير.
وتعكس هذه التعيينات الجديدة الدينامية المتواصلة التي تنهجها مصالح الأمن الوطني بغرض الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، وذلك عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
0 تعليق