القطامية ., في واحدة من أبرز وقائع السرقة التي شهدتها القاهرة الجديدة مؤخرًا، تعرض مصنع مجوهرات كبير لحادث سطو جريء ، أسفر عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الذهب تُقدّر بـ15 كيلوغرامًا، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف غموض الجريمة والقبض على الجناة خلال وقت قياسي.

بلاغ عاجل وتحرك أمني سريع بعد حادث القطامية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغًا يُفيد بتعرض مصنع مجوهرات شهير للسرقة . وعلى الفور، تحركت فرق من البحث الجنائي والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث لمعاينة المكان وجمع الأدلة والبيانات الأولية.

وجه اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة التعامل مع الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها، خاصة مع حجم المسروقات الكبير، الذي يُعد من أبرز حوادث السطو على منشآت صناعية خاصة بالمجوهرات.

ستة جناة نفذوا المخطط.. والتحريات تُسفر عن مفاجآت

من خلال التحريات الأولية وفحص كاميرات المراقبة والاستماع لشهادات العاملين بالمصنع وشهود العيان ، تبيّن أن ستة أفراد قاموا بالتخطيط المسبق لعملية السرقة، مستغلين توقيتًا دقيقًا للتسلل إلى المصنع والاستيلاء على الذهب دون مقاومة تُذكر.

ونجح فريق البحث الجنائي في تتبع تحركات الجناة، مستعينًا بالأدلة الفنية والتقنيات الحديثة في المراقبة، ليتم في غضون ساعات تحديد هويتهم بدقة، وملاحقتهم في أماكن اختبائهم.

وبفضل التعاون بين عدة إدارات أمنية، تمكنت القوات من القبض على المتهمين الستة، واستعادة كامل كمية الذهب المسروقة، والتي بلغت 15 كيلوغرامًا، مما يعكس الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في التعامل مع مثل هذه القضايا الخطيرة.

الأمن يعيد مسروقات مصنع القطامية ويؤكد استمراره في مكافحة الجريمة

أشادت وزارة الداخلية بجهود رجال الشرطة في سرعة التعامل مع الحادث، والنجاح في ضبط المتهمين واسترجاع المسروقات دون تأخير، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى مكافحة الجرائم الجنائية، خاصة تلك التي تمس الأمن الاقتصادي، وتستهدف منشآت صناعية أو تجارية كبرى.

كما شددت الأجهزة الأمنية على أن العدالة ستأخذ مجراها، وسيُحال المتهمون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه تهديد أمن المجتمع أو العبث بممتلكات الآخرين.

واقعة مصنع الذهب تعيد إلى الواجهة أهمية تطوير منظومات الأمن والحماية داخل المصانع والمنشآت الحساسة، إلى جانب التكامل المستمر بين المواطنين والأجهزة الأمنية في سرعة الإبلاغ والتعاون، لضمان أمن وسلامة المجتمع بكافة قطاعاته.