يعتبر ملف الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل بال العديد من المواطنين في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة، مما أدى إلى استمرار الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون التوصل إلى حلول.

زيادة الإيجار القديم

مؤخراً، تم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينص على زيادة سنوية للإيجارات القديمة لفترة محددة.

مع تنفيذ هذه الزيادة الأخيرة، تثار تساؤلات حول توقيت إنهاء العقود الإيجارية للأشخاص الاعتباريين، حيث يرتبط القانون الذي ينظم “إنهاء عقود الإيجار لغير أغراض السكن” بمدة انتقالية، تنتهي عندها عقود الإيجار القديمة.

تحدد عقود الايجار القديم وفقاً لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن، حيث تنتهي بعد خمس سنوات من بدء تطبيقه، والذي بدأ رسمياً في 10 مارس 2022.

وبذلك، سيبدأ تنفيذ إنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في مارس 2027.

ينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية على أن يتعين على المستأجر إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر، حسب الحالة، في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون. وفي حال رفض المستأجر القيام بذلك، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض إذا كان هناك مبرر لذلك.

زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%

أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن زيادة الايجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية.

تستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم تطبيقها سنويًا في شهر مارس، وستنتهي فترة التنفيذ في مارس 2027.

تُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون، والذين يتم تحديدهم في ست حالات فقط، حيث يتعين عليهم دفع القيمة الإيجارية مضافًا إليها نسبة الزيادة المحددة بموجب القانون المتعلق ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن، وذلك في سياق الآثار والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فلا تُطبق زيادة الإيجار القديم عليها، حيث لا يشملها القانون، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاص بالايجار القديم للوحدات السكنية.