علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير جديدة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” حول استغلال سيارات جماعية في أنشطة حزبية استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موضحة أن هذه التقارير أفادت باستخدام منتخبين مركبات في ملكية جماعات يشغلون عضوية مجالسها من أجل تحقيق مكاسب سياسية، خاصة خلال جهود التعبئة و”التسخينات” الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026، ما يشكل خرقا للضوابط والإجراءات المنظمة لاستعمال الممتلكات الجماعية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الداخلية عازمة على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق منتخبين بجماعات في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والشرق، مبرزة أن عمال أقاليم بادروا بالفعل بتوجيه تعليمات صارمة إلى رؤساء جماعات بضرورة التقيد بضوابط تدبير الممتلكات الجماعية، ويتوقع أن تسفر التحقيقات المرتقبة عن قرارات تأديبية قد تصل إلى حد عزل المتورطين، مؤكدة أن التحقيق الذي ستباشره المصالح المختصة سيعتمد على خلاصات ومعطيات واردة في تقارير جديدة للجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بعدد من الجماعات مؤخرا.

وأكدت المصادر نفسها استعانة التحقيقات المرتقبة أيضا بملاحظات واردة في تقارير حديثة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بالطابع العمودي لتدخلات مختلف الأطراف ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بتدبير حظيرة السيارات الجماعية، بما في ذلك الجماعات الترابية ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، موضحة أن الملاحظات المشار إليها سجلت غياب التنسيق بين هذه الجهات، وكذا تقاسم الرؤى حول السبل الكفيلة بتحقيق تدبير مندمج وشمولي يتوخى الاقتصاد والفعالية في تدبير مجموع العمليات المرتبطة بمكونات حظيرة السيارات، ويساهم في ترسيخ الممارسات الجيدة والفضلى في تسيير جميع العمليات المتعلقة بمراحل حياة الحظيرة.

ودخلت الداخلية على خط استغلال المال العام في “تسخينات انتخابية”، بعدما وجه عامل إقليم سيدي إفني مؤخرا مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، يحذرهم فيها من استغلال وسائل وآليات الجماعة في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أو لأغراض سياسية، بناء على معلومات توصل بها أفادت بأن بعض رؤساء الجماعات يستعملون سيارات وآليات الجماعة لأغراض سياسية وانتخابية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وكشفت مصادر هسبريس امتداد مجال التحقيق إلى ريع مادة “الغازوال” في جماعات ترابية، بناء على معطيات واردة من مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، التي عكفت على مدى أشهر على إعداد تقارير موضوعاتية خاصة باستغلال حظيرة السيارات الجماعية، وتكاليف المحروقات والزيوت والشحوم، موضحة أن عملية التدقيق في بنود ميزانيات إدارات جماعية أظهرت تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، تم تكييف بعضها تحت خانة جرائم الأموال، ما سيعجل بإحالة عدد من الملفات على النيابة العامة المختصة قريبا.