01:59 م - الأربعاء 26 مارس 2025

0

توقع تقرير صادر عن مجموعة بنك الكويت الوطني أن تخفض مصر أسعار الفائدة بواقع 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي المصري الشهر المقبل.

وقال التقرير، مع انخفاض التضخم نعتقد أن البنك المركزي المصري سيكون أكثر ارتياحاً لخفض أسعار الفائدة، وعلى الأرجح سيكون هذا في اجتماعه في 17 أبريل نيسان المقبل.

ويرجح التقرير أن تكون نسبة الخفض بين 200 و300 نقطة أساس، تليها تخفيضات بنسبة 300 إلى 500 نقطة أساس في النصف الثاني من 2025.

وفي فبراير 2025 هوى معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.8 في المئة مقابل 24 في المئة في يناير كانون الثاني متأثراً بسنة الأساس.

ومنذ مارس 2024 يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.5 في المئة على الإيداع و28.5 في المئة على الإقراض.

وأشار التقرير إلى أنه مع انخفاض التضخم تبلغ أسعار الفائدة الحقيقية حالياً 15 في المئة وستظل مرتفعة بشكل ملحوظ حتى بعد أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي، لتنهي أسعار الفائدة الحقيقية العام عند نحو 8 إلى 9 في المئة.

ومنذ فبراير 2022 رفع المركزي المصري الفائدة بواقع 1900 نقطة أساس في محاولة لكبح معدل التضخم الذي قفز إلى مستويات قياسية في مصر على مدار عامين ماضيين.

ويقول التقرير إن من شأن تيسير السياسة النقدية أن يخفض تكلفة الاقتراض ويساعد في ضبط الإنفاق العام، ويعزز تدفقات رأس المال الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا بدوره سيدعم النمو الاقتصادي الذي نعتقد أنه يتحسن بفضل انتعاش الاستهلاك.

وقال التقرير إن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار استئناف خفض الدعم على الطاقة خلال 2025.

ويرى التقرير أن الاقتصاد المصري ينتقل الآن إلى مرحلة نمو أعلى بعد أربع سنوات حافلة بالتحديات الاستثنائية.

ومنذ بداية العام المالي الجاري 2024- 2025 يشهد الاقتصاد المصري نمواً مرتفعاً إذ بلغ معدل النمو في الربع الأول 3.5 في المئة وفي الربع الثاني من العام سجل 4.3 في المئة، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية.

ويتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو 4 في المئة خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ2.4 في المئة سجلها في العام المالي 2023- 2024.