مع استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل المقبل، وسط توقعات قوية ببدء دورة خفض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من التثبيت.

يأتي هذا الترقب مدعوما بانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، ما يعزز من احتمالات تخفيف السياسة النقدية لكبح تباطؤ النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

توقعات دولية.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة؟

تباينت تقديرات المؤسسات المالية العالمية بشأن حجم وتوقيت خفض الفائدة في مصر، إلا أن معظمها اتفق على أن أبريل 2025 سيكون نقطة البداية لهذه السياسة التيسيرية، حيث يرى بعض الخبراء أن خفض الفائدة سيكون تدريجيًا، بينما تتوقع مؤسسات أخرى أن يكون التخفيض أكثر حدة خلال الاجتماعات المقبلة.

جي بي مورجان: خفض الفائدة بـ6%

توقع بنك جي بي مورجان أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض الفائدة بمقدار 6% على مدار اجتماعين متتاليين، حيث من المرجح أن يبدأ التخفيض بواقع 4% في أبريل، يليه 2% إضافية في يونيو. 

ويرى البنك أن هذا الخفض يأتي استجابة لانخفاض معدلات التضخم وتحسن الأوضاع النقدية، مما يتيح فرصة لتخفيف قيود السياسة النقدية دون التأثير على استقرار الأسواق.

جولدمان ساكس: خفض حاد يصل إلى 14.25% خلال العام

على الجانب الآخر، تبنى بنك جولدمان ساكس رؤية أكثر جرأة، حيث توقع خفض الفائدة بمقدار 14.25% على مدار عام 2025، لتصل إلى 13% مقابل 27.75% حاليًا.

ويعتمد هذا التوقع على تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، بالإضافة إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، ما يسمح للبنك المركزي بتخفيف سياسته النقدية بشكل أكبر.

مورجان ستانلي: خفض تدريجي

أما بنك مورجان ستانلي، فقد رأى أن هناك مجالا لخفض الفائدة بمقدار 10% خلال العام المالي الحالي، لكنه توقع أن يكون التخفيض تدريجيا، مع ترقب مستوى التضخم الذي قد يتراجع إلى نطاق 14-15% بحلول يونيو المقبل.

بنك الكويت الوطني: بداية خفض الفائدة في أبريل

وفقًا لوحدة البحوث في بنك الكويت الوطني، فإن البنك المركزي المصري قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماع أبريل، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 10% خلال عام 2025. 

وأشارت التقديرات إلى أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع التضخم سيمكنان المركزي من اتخاذ خطوات أكثر مرونة تجاه السياسة النقدية.

فيتش سوليوشنز: أول خفض بمقدار 3% 

أما مؤسسة فيتش سوليوشنز، فقد توقعت أن يكون اجتماع أبريل هو أول اجتماع يشهد خفضًا للفائدة منذ عام 2020، حيث رجحت خفضا أوليا بمقدار 3%، على أن يصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 9%، وذلك مع استمرار تراجع التضخم واستقرار الأسواق المالية.

تراجع التضخم يفتح الباب أمام خفض الفائدة 

جاءت هذه التوقعات في أعقاب بيانات رسمية كشفت عن تراجع ملموس في معدلات التضخم، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 22.6% في يناير من العام ذاته.

وبحسب البنك المركزي، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.6% في فبراير، مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.

وفي الوقت ذاته، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر بلغ 1.4% في فبراير 2025، مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025، وتعكس هذه الأرقام تباطؤا واضحا في وتيرة التضخم، ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو تخفيف السياسة النقدية بعد أكثر من عام من التشديد.

قرارات المركزي في اجتماع فبراير 

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية.

ويأتي هذا القرار بعد زيادة إجمالية بلغت 8% خلال عام 2024، حيث قام البنك برفع الفائدة بمقدار 2% في فبراير 2024، ثم 6% إضافية في مارس 2024، قبل أن يثبتها خلال الاجتماعات التالية.