حذر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس اليوم الأربعاء من أن الولايات المتحدة قد تصل إلى الحد الأقصى المسموح به للدين العام، وبالتالي لن تجد الحكومة الأموال اللازمة لسداد التزاماتها بحلول أوائل أغسطس المقبل إذا لم يتوصل أعضاء الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام.
كما أكد التقرير أنه بحلول ذلك الوقت، لن يكون لدى الحكومة احتياطي مالي كافٍ لسداد جميع فواتيرها بعد استنفاد "إجراءاتها الاستثنائية" - وهي المناورات المحاسبية التي تتيح استخدام الأموال الموجودة.
كما ستواجه واشنطن خطر التخلف عن سداد ديونها ما لم يتفق الكونجرس والرئيس دونالد ترامب على رفع سقف الاقتراض أو إلغاء مفهوم سقف الدين كليًا.
الجدير بالذكر أن العمل بسقف الدين أُعيد العمل في 2 يناير، بعد تعليقه من قِبَل الكونجرس بموجب قانون المسؤولية المالية لعام 2023، ووفقًا لتقرير مكتب الميزانية في الكونجرس، "بلغت وزارة الخزانة بالفعل سقف الدين الحالي البالغ 36.1 تريليون دولار، لذا لا تملك أي مجال للاقتراض بموجب إجراءاتها التشغيلية القياسية". ويُقدّر تحليلٌ نشره مركز السياسات الحزبية يوم الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة قد تُعاني من نقص السيولة بحلول منتصف يوليوإذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين أو يُعلّقه.
كان ترامب قد طالب في وقت سابق بإدراج بندٍ يرفع أو يُعلق سقف الدين - وهو أمرٌ يعارضه حزبه الجمهوري باستمرار - في قانون أقره الكونجرس في وقت سابق لتجنب الإغلاق الحكومي. وقال ترامب في بيانٍ له في ديسمبر: "أيُّ شيءٍ آخر هو خيانةٌ لبلادنا". ولم يتناول هذا القانون سقف الدين.
0 تعليق