09:53 ص - الخميس 27 مارس 2025

0

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» والموقعة فى 31/12/2023

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» والموقعة فى 31/12/2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة (135) مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» والموقعة فى 31/12/2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1445 هــ ( الموافق 7 مـــــايو سنة 2024 ) .

عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 14 ينايـــــــر سنة 2025 م) . Serapis NO 2021- 0635 الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD+ نافذة استثمار مخصصة 1 (EFSD+DIW1) الصناعة الخضراء المستدامة - GSI اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية و بنك الاستثمار الأوروبى القاهرة 31 ديسمبر 2023 لوكسمبورج 31 ديسمبر 2023 أُبرم هذا الاتفاق الحكومى بين : جمهورية مصر العربية (أو «جمهورية مصر العربية» أو «مصر») من خلال وزارة التعاون الدولى ومقرها : الحى الحكومى - العاصمة الادارية الجديدة، مصر وتمثلها : معالى الوزيرة/ د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الطرف الأول، و بنك الاستثمار الأوروبي («البنك» أو «بنك الاستثمار الأوروبي») ومقره: ۱۰۰ كونراد أديناور - لوكسمبورج، 2950 -L لوكسمبورج، ويمثله السيد / ليونيل رابايل، مدير عمليات الاقراض بمنطقة التوسع والجوار الأوروبي- بنك الاستثمار الأوروبى فى العالم، و السيدة/ جينيفر فينيه، مستشار قانوني الطرف الثاني.

مصر والبنك يُشار إليهما مجتمعين بـ «الطرفان» وكل واحد منهما على حدة بــ«الطرف». تمهيد فى ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك، ورغبة فى تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك فى إطار روح من المشاركة وإدراكًا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومى الماثل ( الاتفاق الحكومي)، وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك على إبرام الاتفاق الحكومى الماثل وفقا للشروط المنصوص عليها فيه. ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومى الماثل. وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الطرفان على ما يلي : التفسيرات والتعريفات : فى هذا الاتفاق الحكومى : (أ) الإحالات على أى اتفاق أو وثيقة أخرى يُقصد بها الإحالات على ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخرى بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة أو الموسعة أو المنقحة. (ب) الكلمات التى تدل على المفرد تنطبق على كل من المثنى والجمع، والعكس صحيح.

التعريفات : فى هذا الاتفاق الحكومي، تسرى التعريفات التالية : «نزاع»: له المعنى المحدد له فى المادة ٨-٢. جهاز شئون البيئة «EEAA» : يعنى جهاز شئون البيئة المصرى التابع لوزارة البيئة، الجهة المنفذة، ويقع مقره فى مبنى وزارة البيئة ، الحى الحكومي، العاصمة الادارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية. «تمويل بنك الاستثمار الأوروبي» : يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. «عقد التمويل»: يعنى عقد التمويل الذى سيتم تنفيذه من قبل وبين جمهورية مصر العربية التى يمثلها البنك المركزى المصري، وجهاز شئون البيئة المصري، والبنك الأهلى المصري، و«البنك»، فيما يتعلق بمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة GSI» لغرض تقديم الائتمان، ولأغراض المادة 8-2، وتتم الإشارة إلى نسخة المادة ۱۱-۲ من أحدث نسخة متفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ «الاتفاق الإطاري» : يُقصد به الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بتاريخ ۱۹ يوليو ۱۹۹۷ ، والمصدق عليه بتاريخ ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۸. «الائتمان»: يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. «دليل المشتريات»: يُقصد به دليل المشتريات المنشور على موقع بنك الاستثمار الأوروبي، بصيغته وفقا لآخر تعديل أجرى عليه، والذى يقوم بتعريف منفذى المشروعات التى يمولها بنك الاستثمار الأوروبى تمويلًا كليًّا أو جزئيا بالترتيبات التى سوف تتخذ من أجل التعاقد على الأعمال وشراء السلع والخدمات التى يتطلبها المشروع. وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول فى وقت الشراء اللازم للمشروع. «القرض»: يُقصد به المبلغ الإجمالى المصروف من قبل البنك من وقت لآخر بموجب عقد التمويل. «التفويض»: يعنى الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + (+ EFSD) وهو عبارة عن حزمة مالية متكاملة توفر القدرة على التمويل فى شكل منح وضمانات للموازنة وأدوات مالية فى جميع أنحاء العالم؛ وعلى وجه الخصوص فى إطار نافذة الاستثمار الحصرية للعمليات مع نظراء سياديين ونظراء غير تجاريين ذوى سيادة فرعية بموجب المادة ٣٦-١ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بــ: أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى «EFSD + DIW1» . وعملًا بالمادة ٣٦-٨ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE، وفى ٢٧-٢٩ أبريل ۲۰۲۲، فقد أبرم البنك والاتحاد الأوروبى «ممثلا» فى المفوضية الأوروبية»، اتفاق ضمان والذى بموجبه منح الاتحاد الأوروبى ضمانًا شاملًا لعمليات التمويل المؤهلة للبنك فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى البلدان الواقعة داخل المناطق الجغرافية المشار إليها فى المادة ٤ (٢) من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE («الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + «اتفاق ضمان الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة «EFSD» + نافذة استثمار مخصصة ۱) (اتفاق ضمان EFSD + DIW1)، وتعد جمهورية مصر العربية من الدول المؤهلة وفقًا للائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE. «البنك الأهلى المصرى» : البنك الرئيسي، المسئول عن ادارة الحزمة المالية للمشروع نيابة عن البنك المركزى المصري، ويقع مقره الرئيسى فى ۱۱۸۷ كورنيش النيل، كايرو بلازا، القاهرة، مصر . «منصة الاستثمار فى الجوار الأوروبي» أو «NIP» : يقصد بها آلية الدمج التى تجمع الموارد من موازنة الاتحاد الأوروبى ويستخدمها للاستفادة من القروض المقدمة من المؤسسات المالية الأوروبية لتمويل مشروعات البنية التحتية التى تتطلب رؤوس أموال ضخمة فى الدول الشريكة للاتحاد الأوروبى فى منطقة جوار الاتحاد الأوروبي. «اتفاق منحة الاستثمار المتعلق بمنصة الاستثمار فى الجوار الأوروبي»: يعني، فيما يتعلق بالمنحة المقدمة من منصة الاستثمار فى الجوار الأوروبي، اتفاق منحة الاستثمار الذى سيتم إبرامه بين جمهورية مصر العربية التى يمثلها وزارة التعاون الدولي، وجهاز شئون البيئة المصري، والبنك الأهلى المصري، والبنك بقيمة حتى ۳۰ مليون يورو، والذى سيتم ابرامه للمشاركة فى تمويل المشروع. «المشروع»: يحمل المعنى الموضح له فى المادة ١-١، ووفقا لما هو موضح بشكل أكثر تحديدا فى عقد التمويل. المادة (1) أهداف المشروع ١-١ المشروع : يتعلق المشروع ببرنامج استثمارى يوفر التمويلات فى مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد. سيضطلع بتنفيذ المشروع جهاز شئون البيئة المصرى والبنك الأهلى المصري. المادة (2) الهيكل التمويلي 2-1 طلب التمويل : بموجب الخطاب المؤرخ ٩ أغسطس ۲۰۲۳ ، طلبت جمهورية مصر العربية من موارد البنك الخاصة ائتمانًا بقيمة إجمالية قدرها 135٫000٫000٫00 يورو(مائة وخمسة وثلاثين مليون يورو) لتمويل المشروع، وفقًا لشروط الاتفاق الإطارى والتفويض المعمول به. ٢-٢ التكلفة الإجمالية للمشروع : يقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271٫000٫000٫00 يورو (مائتين وواحد وسبعين مليون يورو) معفاة من ضريبة القيمة المضافة ، من المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية للمشروع من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبى ومنحة من الاتحاد الأوروبى فى إطار منصة الاستثمار فى الجوار الأوروبى بقيمة تصل إلى 30٫000٫000 يورو (ثلاثين مليون يورو)، والمبلغ المتبقى سوف يُموّل عن طريق مصادر تمويل أخرى تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلى المصري، طبقًا لما هو معمول به.

يتعين ابرام اتفاق منحة الاستثمار الخاص بمنصة الاستثمار فى الجوار الأوروبى (كما تم تعريفه أعلاه) للمشاركة فى تمويل المشروع، وذلك رهنًا برضاء جميع الأطراف وفقا لتقديرها المطلق للشروط والأحكام الواردة فيها . ٢-٣ تمويل بنك الاستثمار الأوروبي : سيوفر البنك لجمهورية مصر العربية تمويلًا لا يتجاوز مبلغ135٫000٫000٫00 یورو (مائة وخمسة وثلاثين مليون يورو) («الائتمان»)، وسيكون ذلك مرتهنا بالتفويض النهائى الذى تمنحه الهيئات الإدارية للبنك، وبما يتفق مع الشروط والأحكام الموضحة فى الاتفاق الحكومى الماثل، التى تتضمن ، على سبيل المثال لا الحصر، المادة ٢-٤ والمادة ٤ أدناه، وكذلك سيكون توفير المبلغ مرتهنا بتوقيع عقد التمويل بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك. اتفق الطرفان على أن المبلغ الفعلى لتمويل بنك الاستثمار الأوروبى بموجب عقد التمويل (والذى يقبل التعديل من حين لآخر) يجب ألا يتجاوز بأى حال من الأحوال ٥٠٪ (خمسين فى المائة) من التكلفة الإجمالية للمشروع، ما لم توافق على خلاف ذلك الهيئات الإدارية للبنك وفقًا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك. 2-4 الشروط الأساسية لتمويل بنك الاستثمار الأوروبي : وفقا لتفويض الهيئات الإدارية للبنك لإبرام عقد التمويل، تكون الشروط الرئيسية لتمويل بنك الاستثمار الأوروبى على النحو التالي : (أ) الحد الأقصى لمدة تمويل بنك الاستثمار الأوروبى هو ١٥ (خمس عشر) سنة تالية لتاريخ الصرف لكل شريحة، ويشمل ذلك مدة للسماح تصل إلى ٧ (سبع) سنوات؛ (ب) يُصرف تمويل بنك الاستثمار الأوروبى على شرائح ، وتُصرف كل شريحة باليورو وفى حال التوافر بالدولار الأمريكي؛ (ج) قد يكون سعر الفائدة لكل شريحة سعرًا ثابتًا أو سعرًا عائمًا (حسب اختيار البنك الأهلى المصرى الذى يعمل نيابةً عن جمهورية مصر العربية) وسيعتمد مستوى سعر الفائدة على ظروف السوق السائدة فى تاريخ الصرف الفعلى لتلك الشريحة أو فى وقت قريب من ذلك التاريخ. وللأغراض الإسترشادية فقط، فإن الأسعار المحتسبة فى ٢٨ نوفمبر ۲۰۲۳ لتاريخ الصرف الفعلى فى 15 ديسمبر ۲۰۲۳ هي كما يلي: (أ) اليورو : (۱) سعر الفائدة الثابت السنوى الحالى فى تاريخ الاتفاق الحكومى الماثل أو فى وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول على قرض باليورو لمدة ١٥ (خمس عشر) سنة، ويشمل ذلك فترة سماح ۷ (سبع) سنوات، وجدول السداد السنوى أو نصف السنوى هو 3٫542٪ (354٫2 نقاط أساس)؛و (۲) سعر الفائدة العائم الحالى فى تاريخ الاتفاق الحكومى الماثل أو فى وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول على قرض باليورو لمدة ١٥ (خمس عشر) سنة، ويشمل ذلك فترة سماح ۷ (سبع) سنوات، وأقساط نصف سنوية من المبلغ الأساسى تساوى 6 أشهر يوريبور بالإضافة إلى 0٫508٪ (50٫8 نقاط أساس) ؛ و (ب) الدولار الأمريكي : (1) سعر الفائدة الثابت السنوى الحالى فى تاريخ الاتفاق الحكومى الماثل أو فى وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول على قرض باليورو لمدة ١٥ (خمس عشر) سنة، ويشمل ذلك فترة سماح ۷ (سبع) سنوات، وجدول السداد السنوى أو نصف السنوي هو (4٫928٪) (492٫8 نقاط أساس)؛ و (۲) سعر الفائدة العائم الحالى فى تاريخ الاتفاق الحكومى الماثل أو فى وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول على قرض باليورو لمدة ١٥ (خمس عشر) سنة، ويشمل ذلك فترة سماح ٧ (سبع) سنوات وأقساط نصف سنوية من المبلغ الأساسى تساوى 6 أشهر من معدل سوفر بالإضافة إلى 0٫887٪ (88٫7 نقاط أساس). المادة (3) السداد ٣-١ السداد : تتعهد جمهورية مصر العربية بأن تفى بجميع التزامات الدفع المستحقة عليها كاملة عن طريق وزارة المالية التى تعمل من خلال البنك المركزى المصرى وفقا لشروط عقد التمويل. المادة (4) عقد التمويل والصرف والمشتريات وبعثات المتابعة المنتظمة ٤-١ عقد التمويل : يخضع ويتم ادارة وتنفيذ واستخدام تمويل بنك الاستثمار الأوروبى والشروط والأحكام التى سيتم على أساسها توفير التمويل لما هو وارد فى عقد التمويل. ورهنًا برضاء جميع الأطراف وفقًا لتقديرهم المطلق للأحكام والشروط الواردة فيه، يتعين ابرام عقد التمويل بين جمهورية مصر العربية من خلال البنك المركزى المصري، وبين جهاز شئون البيئة المصرى (الذى سيكون مسئولًا عن الجوانب الفنية)، والبنك الأهلى المصرى (الذى سيكون مسئولًا بصفة رئيسية عن الجوانب المالية)، والبنك. ٤-٢ الصرف : يلتزم البنك بصرف المبالغ بموجب عقد التمويل فقط، بالشروط التالية : (أ) أن يكون الاتفاق الحكومى الماثل قد دخل حيز التنفيذ وفقا للمادة ٦-١ أدناه؛ (ب) أن يكون عقد التمويل قد أبرم بين جمهورية مصر العربية، من خلال البنك المركزي المصري، وبين جهاز شئون البيئة المصرى والبنك الأهلى المصري، والبنك. (ج) ألا يكون قد وقع أى حدث يجعل للبنك الحق فى إلغاء المدفوعات أو تعليقها وفقًا للظروف المحددة المنصوص عليها فى عقد التمويل؛ و (د) أن تكون قد استوفيت جميع الشروط الأخرى السابقة للصرف المنصوص عليها فى عقد التمويل على نحو يقبله البنك وفقًا لشروط عقد التمويل. ٤-٣ المشتريات : يتعين شراء جميع المعدات والخدمات والأعمال المتعلقة بالمشروع عن طريق مناقصة دولية مفتوحة أو إجراءات شراء أخرى تكون مقبولة لدى البنك، وممتثلة لسياسته على النحو الموضح فى دليل المشتريات المعمول به فى تاريخ إبرام ذلك العقد، وكذلك تكون متسقة مع الأحكام الأخرى لعقد التمويل. 4-٤ بعثات المتابعة المنتظمة : يوافق البنك وجمهورية مصر العربية التى تمثلها جهاز شئون البيئة المصري، والبنك الأهلى المصرى والمؤسسات الأخرى المشاركة فى تنفيذ المشروع، على أنه يجوز لها الاضطلاع بتحديد مواعيد منتظمة لبعثات للمتابعة ولقياس مدى التقدم المحقق لضمان استخدام مسحوبات تمويل بنك الاستثمار الأوروبى فى الأغراض المبتغاة، وطبقًا لعقد التمويل. المادة (5) امتيازات البنك ٥-١ الاتفاق الإطاري : بموجب المادة (3) من الاتفاق الاطارى ، قدمت جمهورية مصر العربية تعهدات معينة بشأن الإعفاء من الضرائب على الفوائد والعمولات المستحقة فيما يتعلق بالقروض التى يمنحها البنك. بموجب المادة (4) من الاتفاق الإطاري، تعهدت مصر للمدينين المستفيدين من القروض الممنوحة بموجب الاتفاق الإطارى أو الجهات الضامنة لتلك القروض، العملة اللازمة لدفع الفوائد والعمولات واستنفاذ هذه القروض.

المادة (6) دخول هذا الاتفاق الحكومى حيز النفاذ ٦-١ دخول الاتفاق حيز النفاذ : يتعين على جمهورية مصر العربية أن تُخطِر البنك كتابيًّا بما يفيد استيفاء المتطلبات القانونية المصرية اللازمة لدخول الاتفاق الحكومى الماثل حيز النفاذ. ويكون الاتفاق الحكومى الماثل سارى المفعول ونافذا فى جميع أحكامه من تاريخ تأكيد البنك استلامه للإخطار سالف الذكر من قبل جمهورية مصر العربية. المادة (7) الإنهاء ٧-١ إنهاء هذا الاتفاق الحكومي : تنتهى التزامات البنك المنصوص عليها فى هذا الاتفاق الحكومى تلقائيا فى 1 فبراير ۲۰٢٥ ، ما لم يُوقَّع عقد التمويل قبل ذلك التاريخ (الذى ينفذ حسب الأصول) من قبل جميع أطرافه. المادة (8) أحكام متنوعة 8-1 القانون الحاكم : يخضع هذا الاتفاق الحكومى وعقد التمويل، وأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنهما أو تتعلق بهما ، للقانون الفرنسي. ٨-٢ التحكيم : أى نزاع أو خلاف أو جدال أو مطالبة تنشأ بخصوص وجود الاتفاق الحكومى الماثل، أو قانونيته، أو تفسيره، أو تنفيذه، أو إنهاؤه، (والتى يشار إليها مجتمعة بمصطلح « نزاع») يتعين تسويته بأقصى درجة ممكنة بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك. فإن تعذر تسوية النزاع وديًا بين جمهورية مصر العربية والبنك، فيجب أن يخضع لعقد التمويل الذى يتضمن فى المادة 11-2 بندًا للتحكيم يتم بموجبه إحالة أية نزاعات وتسويتها نهائيا عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (قواعد غرفة التجارة الدولية)، كونها المقر أو المكان القانونى للتحكيم فى باريس (فرنسا). ٨-٣ البطلان : إذا كان أى حكم من أحكام الاتفاق الحكومى الماثل باطلًا قانونًا، فإن بطلانه لا يخل بأي حكم آخر من أحكامه. وقد أبرم هذا الاتفاق الحكومى في تاريخ التوقيع عليه من جميع أطرافه ، وقد اتفق الطرفان على تنفيذ الاتفاق الحكومى الماثل من 6 (ست) نسخ أصلية : 3 (ثلاث) نسخ منها باللغة العربية و3 (ثلاث) نسخ باللغة الإنجليزية ، وكلا النصين أصليين ، وعلى الرغم من أن كلا النصين أصليان ، ففى حال وجود أى تفسيرات متباينة بين النصين العربى والإنجليزى ، يسود النص الإنجليزى . وقد فوض الطرفان المذكوران الموقعان أدناه أو ممثليهم المنوطين بذلك بتذييل كل صفحة من الاتفاق الحكومى الماثل بالأحرف الأولى نيابة عنهم . فى القاهرة 31 ديسمبر 2023 في لوكسمبورج 31 ديسمبر 2023 التوقيع نيابة عن : التوقيع نيابة عن : جمهورية مصر العربية بنك الاستثمار الأوروبى أ.د/ رانيا المشاط السيد/ ليونيل رابايل وزيرة مدير عمليات الإقراض بمنطقة التوسع التعاون الدولى والجوار الأوروبى - بنك الاستثمار الأوروبى فى العالم السيدة/ جينيفر فينيه مستشار قانوني قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 4 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 7 مايـــو 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة (135) مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 14/1/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/1/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 7 مايو 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة (135) مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» . صدر فى5/2/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى