في تقرير أولي..
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث غرق غواصة الرحلات الترفيهية السندباد، أمام مارينا الماريوت، بمحافظة البحر الأحمر، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.
وزير الصحة يتابع تداعيات حادث غرق غواصة للرحلات الترفيهية بالبحر الأحمر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير أولي، أن الحادث أسفر عن إصابة 28 ووفاة 6 حالات، مشيرة إلى نقل المصابين للمستشفيات المحيطة بموقع الحادث، وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية ومثولهم للشفاء.
وزير الصحة يترأس اجتماعًا للوقوف على مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
وكان قد ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
0 تعليق