في خروجه الإعلامي الأوّل منذ تعيينه وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية في أكتوبر الماضي تفاعل أمين التهراوي مع النقاش الأخير حول الصفقات التي تجمع وزارته بشركات القطاع الخاص، إذ أوضح أنه “لم يتم إلغاء أي صفقة، وإنما طلبنا إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه الصفقات، من بينها التي تخص الحراسة والنظافة داخل المستشفيات العمومية”.

وكذّب التهراوي، في حواره مع جريدة هسبريس الإلكترونية، المعطيات الرائحة مؤخرا بخصوص “إرسال رسائل نصية sms تتضمن توجيهات حول الموضوع”، مؤكدا “وجود تواصل مع المديريات الإقليمية والجهوية ومديري بعض المستشفيات، ولو حدث ذلك لرأينا استفسارات من قبل الشركات التي تتوفر على عقود في هذا الجانب”.

كما لفت الوزير إلى أن “الهدف من ذلك هو إعادة النظر في دفاتر التحملات، اعتبارا لوجود مجموعة من الخدمات، بما فيها الحراسة والنظافة والاستقبال على مستوى المستشفيات، التي يُراد الرفع من مستواها وجودتها”، مع إقراره بأنه “في بعض الأحيان لا يحصل أعوان الحراسة على حقوقهم الأولية في الأجور”.

وزاد المتحدث موضحا: “الشركات التي نتعاقد معها يجب أن تتعامل بمنطق الحد الأدنى للأجر، على اعتبار أن صفقاتنا تعتمد على مصاريف هذه الأخيرة (أي الشركات)، إذ يجب على الأقل الالتزام بـ’السميك’؛ وبالتالي فالآلية الموجودة هي إعادة النظر في دفاتر التحملات لتكون واضحة بخصوص الالتزامات التي يجب احترامها”.

وبالنسبة للعقود الجاري بها العمل أوضح العضو في حكومةِ عزيز أخنوش: “بعد انتهائها سنحاول أخذ شركات مؤهلة، من شأنها أن توفر لنا الخدمات التي ننتظرها إلى جانب المواطنين”.

“صفقة 180 مليون درهم”

ضمن أجوبته عن أسئلة هسبريس تطرّق الوزير للنقاش الذي أثير في وقت سابق حول إقدام الوزارة على إلغاء صفقة يُقدر غلافها المالي بحوالي 180 مليون درهم، كانت تخصّ موضوع رقمنة الملفات الصحية للمرضى، وكانت تعود لفترة سلفه خالد أيت الطالب، حيث أورد أن “العملية التي قمنا بها تقنية وذات منهجية واضحة، حيث تروم توحيد الجهود في مجال جدّ تقني للاشتغال بالوتيرة نفسها رفقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن إمكانية ربح الوقت، موازاة مع وجود تفاؤل بخصوص إصدار الملف الصحي المشترك سنة 2025”.

كما قال المسؤول الحكومي: “كنّا سندخل في عملية صعبة جدا من خلال التعامل مع أربعة أنظمة معلوماتية، قبل اللجوء إلى التعامل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، متابعا: “سنركز عمل الوزارة على توحيد هذه الأنظمة المعلوماتية، وسيتحقق ربح مادي كذلك في هذا الجانب. سنحتاج إذن إلى 20 مليون درهم (من أصل 180 مليون درهم مبلغ الصفقة المذكورة)، ولن نمنحها لشركة أخرى، بل سنمنحها للصندوق ذاته ليتولى الاشتغال مع شركائه حول المسألة، بما يعني أن الوزارة لم تعد لديها أي صفقة في هذا الشأن”.

وبخصوص “دعايات تربط صفقات الوزارة بشركات أجنبية”، كما أسماها، أوضح التهراوي أنه “يتم الارتكاز على شركات وطنية من خلال إعطائها الأولوية، ولاسيما التي اشتغلت منها لسنوات عديدة في الميدان، ويمكن الاعتماد عليها لتوفّرها على كفاءات”.

“معركة بوحمرون”

في شق آخر من الحوار تحدث أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن موضوع وباء الحصبة المعروف وطنيا بـ”بوحمرون”، إذ كشف أن المغرب يعيش على وقع الموجة الثالثة من هذا الوباء التي بدأت منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد موجة أولى ضعيفة منتصف سنة 2023 وموجة ثانية أوائل سنة 2024، مردفا بأن “المريض بداء الحصبة يمكنه أن يتسبب في عدوىً بالنسبة لما بين 12 و18 شخصا، وهي نسبة كبيرة جدا”.

وكشف التهراوي عن مجموعة من التدابير التي جرى القيام بها للتصدي لهذه الموجة الجديدة، إذ أوضح أنه “منذ تولي مسؤولية الوزارة تقرّر النظر في حملة التلقيح وإطلاق مخطط استدراكي لتسريعها، ولاسيما بالنسبة للأشخاص أقل من 18 سنة، وذلك بهدف مراقبة حالتهم التلقيحية والوصول إلى نسبة 95 في المائة، مع الوصول إلى نسبة 90 في المائة في تلقيح الأطفال الذين لم يستكملوا تلقيحهم؛ وهذه هي المعايير المعمول بها من قبل منظمة الصحة العالمية، فضلا عن الرفع من مخزون فيتامين A بواقع 5 ملايين جرعة”.

وبخصوص أسباب الموجة الحالية التي مازال المغرب يعرفها قال المسؤول الحكومي ذاته لهسبريس إنه “بعد فترة جائحة كوفيد 19 ظهر التراجع في معدلات التلقيح بفعل اختلالات برامج التلقيح دوليا، مع بروز تخوف الأفراد من هذه العملية”، مواصلا: “من المعروف أنه لا يوجد لهذا الوباء علاجٌ، في حين أن أسلوب الوقاية منه هو التلقيح بالنسبة للأطفال ابتداء من 6 أشهر، مع أخذ الجرعة الثانية منه في شهرهم 18؛ فالأطفال تكون لديهم مناعة ضعيفة، ما لا يمكنهم من مواجهة هذا الوباء في بعض الأحيان، فيما يمكن أن تكون له مضاعفات في تصل إلى حد الوفاة”.

وكشف المتحدث في السياق نفسه “تسجيل 1520 إصابة أسبوعيا، مع التمكّن بفضل العملية التلقيحية من مراقبة الحالة الصحية لحوالي 10,6 ملايين طفل، لنصل بذلك إلى معدل 95 في المائة المبرمج سلفا”، وزاد: “ظهر لنا أن 15,2 في المائة من الأطفال تقريبا غير ملقّحين أو لم يستكملوا جرعتهم الثانية، ما أوجب تسريع تلقيحهم”.

واسترسل التهراوي: “وصلنا إلى 62 في المائة في ما يخص استكمال تلقيح هؤلاء الأطفال، مقارنة مع 90 في المائة (المبرمجة)، ومازالت الحاجة إلى جهود في هذا الصدد. كما أن الجهود التي تم القيام بها هي التي مكّنتنا من إيقاف الموجة الأخيرة من هذا الوباء”.

انخفاضات مسجلة

وضمن حواره دائما مع جريدة هسبريس الإلكترونية زفّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية خبر تسجيل انخفاض بواقع 20 في المائة خلال الأسبوع الأخير في عدد حالات الإصابة، مقارنة مع الأسبوع الأسبق، إذ قال: “دخلنا الأسبوع الثامن من الانخفاضات، وهو ما يعني أننا أوقفنا الموجة التي كانت متسارعة، غير أن ذلك لا يعني أننا تخطينا الوباء، بل يمكن أن نواجه موجة رابعة أو خامسة منه”.

وفي جرده معطيات إحصائية أخرى حول الموضوع لفت المسؤول الحكومي نفسه إلى أنه “تم تسجيل 4 وفيات خلال الأسبوع الأخير، مسّت في غالبيتها الأطفال أقل من 17 سنة، الذين في غالبيتهم لم يكونوا ملقحين”، متابعا: “نتتبّع أسبوعيا تطورات الحالة الوبائية، ويجب أن يتعاون معنا الآباء، لأنه لا يوجد دواءٌ، ما عدا اللقاح”.

إلى ذلك سجّل أمين التهراوي أن “الشراكة مع وزارة التربية الوطنية مكّنتنا من وضع نقط تلقيح في قلب مدارس لتسهيل الأمور أمام الآباء”، مشيرا في السياق نفسه إلى “جهود وزارة الداخلية في هذا الجانب، وذلك بخصوص الدعم التقني وتسهيل التواصل مع الساكنة، مع مساعدة الولاة في اللقاح الجماعي في حال وجود بؤر”.

وتفاعلا منه مع سؤال حول “إجبارية التلقيح” أكد المصدر ذاته عدم وجودها، في حين “توجد برامجُ أخرى للصحة العمومية تساهم في توفير مجموعة من المعلومات لفائدة المواطنين، حتى تكون هناك استجابة للتلقيح”، موضحا أنه “يتم التفاعل مع ما يصل إلى 4530 جمعية ميدانيا، بما ينضاف إلى مجهودات الأطباء كذلك بالقطاعين العام والخاص”.

" frameborder="0">