أجمعت فرق من داخل الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على أن “استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة في المغرب من المتوقع أن يحتل صدارة الأولوية خلال الدورة الربيعية المقبلة”، معتبرة أن “النصوص التأسيسية التي تم ويتم تداولها اليوم على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يمكن أن تتعزز بنصوص أخرى، منها مدونة الأسرة إذا انتهت اللجنة المشتركة من صياغتها، فضلا عن القانون الجنائي، وغيرها”.

وبخصوص الرقابة، ركزت الأغلبية على تتبع الطلبات المقدمة “على مستوى اللجان لتفعيل أدوار الرقابة الموكولة إلى الفاعلين تحت قبة البرلمان”، فيما تمحور اهتمام المعارضة حول “السياق السياسي الحاسم الذي يشهد جملة من الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، خاصة الفئات المتوسطة أو تلك الموجودة تحت خط الفقر والهشاشة”، معتبرة أن “هذا يحتاج إلى مهام رقابية قوية”.

إصلاح تأسيسي

علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن “الدورة المقبلة ستعرف مواصلة ورش إصلاح العدالة في بلادنا”، مشيرا إلى “استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بمشروع المسطرة الجنائية، كما يُرتقب وصول مشروع مدوّنة الأسرة، وكذلك مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون مهنة المحاماة. فهذه المشاريع متكاملة ولها دور في تقوية المسار التشريعي لبلادنا”.

وأبرز العمراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مشروع المسطرة المدنية الذي توقفت مسطرته التشريعية بمجلس المستشارين، في انتظار صياغة نصوص مدونة الأسرة، من المرجح أن يستأنف التشريع أيضا”، موردا أن “الحرص على الترابط والتماسك بين النصوص ضروري لتجنب أي تناقضات في المضامين، خصوصا أنها من النصوص المؤسِّسة التي تلعب دورا محوريا في منظومة العدالة المغربية”.

وبخصوص المهام الرقابية خلال الدورة الربيعية، أوضح رئيس فريق “الميزان” أنه “ستتمّ مواصلة مساءلة الحكومة عن مختلف المشاريع والنظر في الطلبات التي وضعتها الأغلبية لانعقاد بعض اللجان الدائمة”، وقال: “سنطرح مناقشة بعض المشاريع والأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة، مثل دعم السكن، وجواز الشباب، والحماية الاجتماعية، وبطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من القضايا التي تستأثر بالاهتمام وتتطلب النقاش داخل الفضاء النيابي”.

رقابة مفصلية

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة البرلمانية الأولى، إن موضوع غلاء الأسعار يستأثر بالاهتمام الأكبر مع انطلاق الدورة الربيعية، لكونه ما زال مطروحا بحدّة في المعيش اليومي للمواطنين”، وأضاف أن “هذا الموضوع سيتصدر أولويتنا على مستوى فرق المعارضة، وتحديدا على مستوى فريقنا النيابي، لمعرفة ما يوجد في جعبة الجهاز التنفيذي ليتدخل ويقلل من تداعيات الغلاء”.

وذكر حموني، في حديث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “على المستوى التشريعي، هناك انتظار لتفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين المدرجة ضمن عمل اللجان الدائمة، مع العلم أنه يوجد خرق سافر للدستور في هذا الجانب، رغم نقاط النظام المتواترة التي لم تكف عن التنبيه إلى مكامن الخلل”، مشيرا إلى أنه “تم توجيه مراسلة إلى رئيس مجلس النواب ليتحمل مسؤوليته، لكون مقترحات النصوص من الأدوار الموكولة للمؤسّسة التّشريعية”.

ولفت الفاعل السياسي ذاته إلى “المشاريع التي يمكن أن تكون ذات أولوية، خصوصا مشروع المسطرة الجنائية الذي اقترب من مرحلة وضع تعديلات الفرق. كما أن المدونة من الممكن أن تصل إلى البرلمان”، متطرقا أيضا إلى “الحاجة للتداول بشأن المراسيم التطبيقية، لأن العديد من النصوص التنظيمية تمت المصادقة عليها لكنها ما زالت تحمل بياضات غير مفهومة من ناحية مقتضيات تنزيلها”.