نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث عشر الصادر يوم الخميس 27 مارس 2025، خمسة قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحمل الأرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025.

قرارات بسحب الجنسية المصرية

تتعلق هذه القرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن بعض المواطنين بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة، وسنستعرض أبرز هذه المخالفات في التقرير التالي:

تنص المادة (15) على أنه يمكن لمجلس الوزراء، بناءً على قرار مسبب، سحب الجنسية المصرية من أي شخص اكتسبها بطرق غير مشروعة أو بناءً على معلومات كاذبة خلال السنوات العشر التي تلي اكتسابه إياها.

حالات سحب الجنسية المصرية

كما يمكن سحب الجنسية من الأفراد الذين حصلوا عليها بالتجنس أو من خلال الزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التي تلي اكتسابها، في الحالات التالية:
– إذا صدر حكم قضائي ضده في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الشرف.
– إذا صدر حكم قضائي ضده في جريمة تمس بأمن الدولة سواء من الخارج أو الداخل.
– إذا انقطع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مقبول من وزير الداخلية.

ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على قرار مسبب، إسقاط الجنسية المصرية عن أي شخص يتمتع بها في الحالات التالية:

تتضمن هذه القائمة الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان الجنسية أو اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الشخص المعني إذا ارتكب أفعالاً تتعارض مع المصلحة الوطنية وفقاً للنص القانوني. وتشمل الأسباب الآتية:

– اكتساب جنسية أجنبية بشكل مخالف لنص المادة 10 من القانون.
– الانضمام إلى الخدمة العسكرية لدولة أجنبية بدون الحصول على ترخيص مسبق من وزير الحربية.
– الإقامة الدائمة خارج البلاد مع صدور حكم إدانة باقتراف جناية تضر بأمن الدولة من الخارج.
– قبول وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية، مؤسسة دولية أو أجنبية، والاستمرار فيها رغم صدور أمر رسمي من مجلس الوزراء بترك هذه الوظيفة، وذلك إذا كان استمرار الشخص في العمل يشكل تهديداً للمصالح العليا للدولة. يبدأ سريان هذا الإجراء بعد مرور ستة أشهر على تاريخ تبليغ الشخص بالأمر.
– الإقامة الخارجية والانضمام إلى هيئة أجنبية تسعى لتقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة باستخدام القوة أو وسائل غير مشروعة.

– العمل لصالح حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو أثناء قطع العلاقات الدبلوماسية معها، إذا كان ذلك يؤدي للإضرار بمصر في المجالات الحربية، الدبلوماسية، الاقتصادية أو أية مصالح قومية.
– الإدانة بجرائم في مصر تشمل الجنايات أو الأحكام المقيدة للحرية المتعلقة بالشرف.
– إدانة قضائية بجريمة تهدد أمن الدولة سواء من الداخل أو الخارج.
– الانقطاع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين دون تقديم عذر مقبول لوزير الداخلية.

هذه النصوص تحدد بوضوح الأفعال التي تُعتبر مخالفة وتستوجب تدابير قانونية لضمان حماية الأمن والمصالح الوطنية.