أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القرار الجزائري القاضي بطرد نائب القنصل المغربي، بـ”اعتباره انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات القنصلية، ما يزيد من تعميق الخلافات ويقوض الفرص المتاحة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية”.

وأكدت الرابطة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها تتابع “بكثير من القلق والاستنكار القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية الذي يشكل استهدافًا غير مبرر للشخص المعني، ويُعد خطوة تصعيدية تمس جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقوض فرص الحوار والمصالحة”.

واعتبر البلاغ أن هذا القرار “يُمثّل خطأً دبلوماسيًا جسيمًا، نؤكد أن تداعياته لن تقتصر على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، بل ستكون له تأثيرات عميقة على الاستقرار الإقليمي”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسات الجزائر التي “تزيد من تعميق الهوة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد على الموقف العدائي الذي تتبناه تجاه المملكة المغربية”.

وذكّرت الرابطة الحقوقية بعدد من القرارات العدائية الجزائرية، من بينها طرد المواطنين المغاربة بشكل جماعي من الجزائر، وإغلاق الحدود الذي استمر لفترة طويلة وأثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن الدعم المستمر لجبهة البوليساريو؛ كما ذكّرت، في السياق ذاته، بالدعوات المتكررة للملك محمد السادس إلى فتح باب الحوار مع الجزائر.

إثر ذلك دعت الهيئة الحقوقية، ضمن البلاغ ذاته، إلى “تراجع السلطات الجزائرية الفوري عن هذا القرار الجائر”، مؤكدة “ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين لحل الخلافات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وبناء جسور التعاون بين البلدين، من خلال الاحترام المتبادل وتبادل الآراء والمصالح المشتركة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعالم العربي”.