أعلن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، رصده لاستمرار ظاهرة الجمع بين مناصب المسؤولية داخل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومناصب إدارية عليا بمؤسسات تعليمية خاصة منافسة، مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

 وطالب المكتب في بيان له،  بفتح تحقيق عاجل وشامل في قضية ازدواجية المناصب والجمع بين الوظائف من طرف المدير الحالي ونائبه السابق للشؤون البيداغوجية.

كما حث على الاستقالة الفورية للمدير الحالي من منصبه إذا ثبتت صحة تعيينه مديراً لمؤسسة تعليمية خاصة منافسة. ووضع حد نهائي لكل أشكال تضارب المصالح وتسريب الكفاءات والخبرات نحو المؤسسات المنافسة.

ودعا المكتب إلى حماية المعطيات السرية للمعهد ووضع آليات صارمة لمراقبتها ومنع تسريبها، وإعادة النظر في سياسة "الانفتاح" على القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على خصوصية المعهد وتاريخه العريق وسمعته الأكاديمية.

وندد المكتب بالتضارب الصارخ في المصالح، المتمثل في شغل المدير الحالي للمعهد، الذي انتهت ولايته، لمنصب مدير مؤسسة خاصة للعلوم البيطرية في الوقت نفسه وذلك منذ عدة شهور، مع علمه التام بالمخالفة القانونية لهذا الجمع.

وذكر المكتب أن المدير السابق للشؤون البيداغوجية قد أجبر على الاستقالة من منصبه بالمعهد بعد تعيينه مديراً لمؤسسة خاصة للعلوم البيطرية، غير أنه احتفظ بمنصب أستاذ باحث بالمعهد مع تمديد عقده رغم بلوغه سن التقاعد، وهو ما يمثل استمراراً لتضارب المصالح.

وفي ما يخص تسريب المعطيات وتقويض مكانة المعهد، استنكر المكتب قيام بعض المسؤولين وأساتذة المعهد بالمساهمة في تصميم وتنفيذ برامج تكوينية مشابهة لبرامج المعهد الفائدة مؤسسات خاصة منافسة.

وحذر المكتب من الخطر الذي يهدد سمعة المعهد ومستقبله جراء سياسة "الانفتاح" المزعومة على القطاع الخاص، والتي تخفي في طياتها تسريباً للكفاءات والخبرات نحو مؤسسات منافسة، مما يضرب في العمق الميزة التنافسية لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.