في سبيل “تثبيت مكسب الولوج السلس إلى القضاء والانتصار للغة الأمازيغية كلغة للتقاضي”، واصلت “جمعية صوت المرأة الأمازيغية” لقاءاتها مع مجموعة من المؤسسات المعنية بهذا الملف، إذ جمعها لقاء هذا الأسبوع برئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب سعيد بعزيز.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتها بمؤسسات أخرى، بما فيها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فضلا عن لقائها مع أعضاء فريقي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ـ المعارضة الاتحادية داخل الغرفة البرلمانية الأولى.

وتقول جمعية “إمسلي” في هذا الإطار إنها “تترافع عن المرأة الناطقة بالأمازيغية ووجوب ولوجها السلس إلى العدالة، فضلا عن التعريف بالإكراهات التي لا تزال هذه الفئة تعاني منها في علاقتها بهذا القطاع، على الرغم من كل المكاسب التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والقوانين التنظيمية الأخرى التي تنتظر التفعيل الحقيقي على أرض الواقع، بعيدا عن اللجوء إلى منطق الترجمة”.

وباستحضاره “أولوية ضمان مبادئ المحاكمة العادلة”، وبناء على دراسة أنجزها بجهتي الرباط ـ سلا ـ القنيطرة ومراكش ـ آسفي، أشار التنظيم الحقوقي ذاته إلى أنه “راسل وزارات بعينها لها صلة بهذا الموضوع، غير أنه لم يتلق من بعضها أجوبة”.

كما حاول تكثيف لقاءاته في هذا الجانب مع مسؤولين داخل مؤسسات مختلفة، في ظل اشتغال المؤسسة التشريعية هي الأخرى على نصوص تهم مجال القضاء، بما فيها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في انتظار النقاش حول مشروع القانون الجنائي هو الآخر.

أمينة زيوال، رئيسة “جمعية صوت المرأة الأمازيغية”، قالت إن “النساء الأمازيغيات والناطقين بالأمازيغية في المغرب يعانون من إشكاليات جدية على مستوى الولوج إلى منظومة العدالة، إذ ما زالت هذه اللغة تعاني من التهميش في المحاكم والمؤسسات الأمنية والقضائية، رغم الاعتراف بها رسميًا في دستور المملكة، ورغم إلزام القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية لهذه المؤسسات والإدارات بتبني هذه اللغة في تقديم الخدمات”.

وتابعت الناشطة الحقوقية ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن “المرأة الأمازيغية تواجه اليوم، عند ولوجها إلى العدالة، غياب مترجمين مؤهلين في المحاكم، مما يُعسر عليها التعبير عن نفسها بوضوح بغير لغتها الأم بسبب عدم الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة لذلك”.

وأضافت أن “الجمعية ترافع من أجل إدماج الأمازيغية في منظومة العدالة ومختلف مجالات الحياة العامة الأخرى، سواء لدى القطاعات الحكومية أو البرلمان أو المؤسسات القضائية والأمنية”.

وأوضحت أن “الإشكالية التي تعاني منها اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة، على سبيل المثال، تعكس في الحقيقة التحديات العميقة التي تواجه تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة، وسط غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة والمؤسسات لتنزيل هذا الاختيار الدستوري”.

وحسب رئيسة “جمعية صوت المرأة الأمازيغية”، فإن “الترسانة التشريعية لإدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية المغربية موجودة، غير أن الواقع شيء آخر، مما يكشف عن هوّة حقيقية بين الوضعية الحالية لهذه اللغة وما يُفترض أن تكون عليه”.

وشددت على أهمية “الرهان على تكوين موارد بشرية مؤهلة لاستخدام اللغة الأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة ذات الارتباط اليومي بالمواطن غير الناطق بالعربية أو العامية، ضمانًا لانسجام ممارسات هذه المؤسسات مع روح الوثيقة الدستورية، التي تكرس مبدأ العدالة اللغوية، وتقريب الإدارة من المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات، إضافة إلى تجويد الخدمات العمومية”.