ميانمار , في يوم الجمعة، شهدت أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية ضخمة أثارت موجات من القلق في المنطقة والعالم. الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، خلف العديد من الضحايا والخسائر الاقتصادية التي قد تكون غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث. مع تزايد التوقعات حول عدد القتلى والمفقودين، بات من المؤكد أن هذه الكارثة ستكون واحدة من الأسوأ في تاريخ ميانمار.

الزلزال يضرب بقوة شمال غرب ميانمار

وقع الزلزال في شمال غرب مدينة سايجين، على عمق ضحل للغاية، مما أسفر عن اهتزازات قوية وصلت إلى العديد من المدن الرئيسية في البلاد. التقييمات الأولية التي أجرتها المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS) تشير إلى أن الزلزال قد يؤدي إلى مقتل ما يصل إلى 100,000 شخص، مع احتمال كبير لحدوث أضرار واسعة النطاق. مركز الزلزال كان بالقرب من مدينة ماندالاي، التي تعد واحدة من أكبر المدن، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.

الزلزال الذي وقع في هذه المنطقة المأهولة بالسكان أدى إلى انهيار العديد من المباني والبنية التحتية، ما جعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة. الحكومة العسكرية أعلنت صباح السبت عن تجاوز عدد القتلى 1000 شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 2000 إصابة حتى الآن، لكن التوقعات تشير إلى أن الأعداد قد ترتفع بشكل كبير.

ارتفاع توقعات الضحايا والخسائر الاقتصادية بسبب زلزال ميانمار

أظهرت التقييمات من قبل الـUSGS أن هناك فرصة بنسبة 35% أن تتراوح أعداد القتلى بين 10,000 و100,000 شخص، وهو ما يعكس حجم الكارثة وتفشي الأضرار على نطاق واسع. وقد تم إصدار تنبيه أحمر بشأن الوفيات والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالزلزال، مع تقديرات تشير إلى أن الأضرار المالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الملايين من الدولارات.

يعتقد الخبراء أن الأضرار الاقتصادية قد تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي ، في ظل ضعف البنية التحتية التي كانت تعاني منها البلاد قبل الزلزال. الحكومة العسكرية التي تحكم البلاد منذ الانقلاب العسكري في 2021 تجد نفسها أمام تحدي كبير في التعامل مع هذا الحدث الكارثي، خاصة في ظل انقطاع العديد من خدمات الطوارئ والرعاية الصحية، نتيجة لتداعيات الحرب الأهلية المستمرة في البلاد.

تحديات جهود الإغاثة في ظل الظروف الراهنة

تواجه تحديات كبيرة في عمليات الإغاثة بسبب الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه. فقد أثر الانقلاب العسكري في 2021 بشكل كبير على خدمات الإنقاذ والرعاية الصحية في البلاد، بينما أضعف الصراع المستمر من قدرة الحكومة على توفير استجابة فعالة للكوارث. الهياكل الأساسية المتداعية في ميانمار قد تجعل الوصول إلى المناطق المتضررة أكثر صعوبة، ما يهدد بتفاقم الوضع الإنساني في المستقبل القريب .

من جهة أخرى، يواجه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في تقديم المساعدات للبلاد في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها الدولة ، حيث يفرض النظام العسكري قيودًا على المساعدات الإنسانية الخارجية. هذه الظروف تزيد من صعوبة تقديم الدعم الفوري للمتضررين وتقديم الإغاثة الطبية والخدمات الأساسية.
.