استنكر المكتب النقابي لموظفي ومستخدمي المعهد المغربي للتقييس، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، “غياب الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير هذه المؤسسة الإستراتيجية”، مطالباً بفتح “تحقيق شامل في الخروقات والاختلالات الإدارية والمالية التي شهدها المعهد منذ سنة 2013، وفقًا للمراسلة الموجهة بتاريخ 27 يناير 2025 إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة”.
المكتب، ضمن بيان استنكاري مفصل توصلت به جريدة هسبريس، دعا الوزارة الوصية (الصناعة والتجارة) إلى “فتح تحقيق إداري معمق”، معلناً للرأي العام الوطني أنه “يطالب الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي حول الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها إدارة المعهد، وتشمل على وجه الخصوص تعطيل مسار الترقيات، وتزوير المحاضر الرسمية، واستغلال السلطة لممارسة الترهيب ضد ممثل المستخدمين”.
وجاء هذا “إثر الاختلالات الجسيمة التي يشهدها المعهد المغربي للتقييس منذ سنة 2013، وهي السنة التي شهدت تعيين المدير الحالي، وإزاء هذه الوضعية غير المقبولة”، حسب ما رصدته نقابة موظفي ومستخدمي المعهد التي شددت على مطلب التحقيق في “جميع التجاوزات المسجلة، مع ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا للتوجيهات الملكية”.
ولم يُخف المكتب النقابي ذاته “رفضه” استمرار الإدارة الحالية رغم الاختلالات المسجلة، مشددا على “ضرورة ضخ دماء جديدة في منصب المدير، انسجامًا مع النهج الذي تتبناه مؤسسات الدولة في تجديد المسؤوليات، وإتاحة الفرصة للكفاءات القادرة على الارتقاء بالمعهد وضمان تحقيق أهدافه الإستراتيجية”، بحسب البيان.
كما حملت الوثيقة “تنديداً بالممارسات التعسفية التي تعرض لها الكاتب الوطني للمكتب النقابي والممثل المنتخب لفئة المتصرفين، التي شملت الإقصاء غير القانوني من مهامه، والحرمان من حقوقه المهنية، والتضييق عليه بطرق غير مشروعة، ما يشكل انتهاكا صارخًا للحريات النقابية”.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها بـ”كشف الاختلالات المالية الخطيرة التي تقدر بملايين الدراهم خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، إذ تم تحويل مبالغ مالية شهرية بطرق غير قانونية لصالح بعض الأطر المقربة من المدير، بالإضافة إلى وجود تجاوزات في تدبير مشتريات المعهد وبرنامج IMIS”.
وأثار المصدر ذاته “التساؤل حول مصير طلب الإعفاء الذي تقدم به رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة بتاريخ 26 نونبر 2021، الذي تضمن اتهامات خطيرة لإدارة المعهد، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن سوى منحه امتيازات خاصة”، منبهاً إلى “رفض المحاباة في احتساب سنوات الأقدمية”، مع “المطالبة بفتح تحقيق في التعيينات داخل المعهد، التي تشوبها شبهات المحاباة والولاءات الشخصية، في ظل غياب تام لمعايير الشفافية والاستحقاق”.
وتابع المكتب النقابي بـ”التنديد بتعطيل آليات الحكامة والمراقبة، وتأخير تسوية المستحقات المالية، وهو ما يؤثر سلبًا على الوضعية الاقتصادية للمؤسسة”؛ فيما نادى بـ”فتح تحقيق في منهجية اختيار المدققين والمكونين، إذ يبدو أن هذه التعيينات تتم وفق معايير غير شفافة، ما يؤدي إلى احتكار هذه المناصب من قبل المقربين من الإدارة دون فتح المجال للكفاءات الحقيقية”.
وقال نقابيو المعهد المغربي للتقييس: “نُحمّل مدير المعهد المسؤولية الكاملة عن تعطيل ورش الاعتماد (Accreditation)، وذلك نتيجة رفضه انضمام المعهد وتحويل قسم الشهادات (Certification) إلى القطاع الخاص، علما أن المقترح سبق أن تم تقديمه من طرف السيد الوزير السابق. إن هذا القرار يتسبب في أضرار جسيمة للمقاولات والاقتصاد المغربي، خاصة في ما يتعلق بعمليات التصدير”، خالصين إلى التساؤل: “لماذا يُصر السيد المدير على الاحتفاظ بقسم الشهادات (Certification) بدل التركيز على المصالح الإستراتيجية للوطن؟”، واسترسلوا: “نثير تساؤلات حول كيفية توزيع شهادات المطابقة (Certification) الخاصة بـ’Label Halal’، وماهي المعايير المعتمدة قانونياً في تكريس المصداقية والشفافية في منح هذه الشهادات، ما يؤثر سلبًا على المصالح العامة ويتعارض مع مبادئ المنافسة الشريفة”.
وختم المكتب النقابي بيانه معلناً “احتفاظه بحقه في تبني جميع الأشكال النضالية المشروعة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب العادلة”، ثم “حرصه على الشفافية وإطلاع الرأي العام على المستجدات، مع الاحتفاظ بحقه في عقد لقاء صحافي خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الاختلالات والخروقات المسجّلة وكشف مختلف أشكال التعسف”.
0 تعليق