أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يعلن فيه عزمه التصعيد قانونيا ضد قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي صدرت اليوم، لتشهد تعديلاً لقراراتها السابقة بشأن عقوبات مباراة القمة التي انسحب منها الأهلي.

كان الأهلي قد رفض خوض المباراة التي كان مقررا لها 11 مارس الحالي، بسبب اعتراضه على عدم وجود حكام أجانب، ليتم معاقبته باعتباره منسحبا ليخسر نقاط المباراة بالإضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى من رصيده، قبل أن تعدل الرابطة العقوبات وتلغي خصم النقاط بنهاية الموسم.

وقال الزمالك في بيانه "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفضه القاطع لأي محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم  130 يوم 11 مارس الجاري .

وكانت القرارات كما يلي:

‎ اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعٌتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وبعد ذلك تقدم النادي الأهلى بشكوى للجنة الأولمبية  المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرار ات رابطة الأندية التي اتٌخذت في هذا الشأن.

ويتمسك نادي الزمالك بحقه وحق جماهيره في تطبيق اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري  وعدم التراجع عنها مهما حدث، ومن غير المقبول الوصول إلى هذا المستوى من إدارة المسابقة وبطريقة يتأكد معها أن مسابقة الدوري فقدت أبسط قواعد التعامل الاحترافي.

وأمام هذا المشهد الفوضوي والعبثي  يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يقبل ضياع حقوق النادي بأي شكل من الأشكال وسيصعد الأمر إلى أبعد نقطة ممكنة مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر دون التنازل عن حق النادي.

وختاماً  وكما تعودنا في التعامل بمنتهى الشفافية مع جماهيرنا العظيمة في كل مكان، فإن مجلس الإدارة لن يقف  عاجزاً عن حماية حقوق النادي وجماهيره وتحديداً بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة ، وسيتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوق النادي مهما كان الثمن.

وفي وقت سابق،  قررت رابطة الأندية المحترفية تعديل العقوبات التى سبق وفردتها على النادى الأهلى بسبب الانسحاب من مباراة القمة رقم 130 بمسابقة الدورى، وجاء خبر رابطة الأندية كالتالي.

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي  بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية  ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.