توفي اليوم الاثنين عن 86 عاما المخرج الفرنسي إيف بواسيه الذي طبع سبعينات القرن العشرين بأفلام هادفة وسياسية مثل "دوبون لاجوا" المتمحور على العنصرية، على ما أفادت عائلته وكالة "فرانس برس".

وكان بواسيه يتلقى علاجا منذ أيام عدة في المستشفى الفرنسي البريطاني في لوفالوا بيريه في منطقة باريس حيث توفي.

في العام 1975، طرح "دوبون لاجوا" Dupont Lajoie، أكثر أفلامه شهرة والذي يتناول جرائم قتل عنصرية ارتكبت في مرسيليا قبل بضع سنوات. وقد شهد تصويره مشاحنات ومحاولات ترهيب من اليمين المتطرف.

وفي العام 1972، أنجز فيلم "لاتانتا" "L'Attenta" مع جان لوي ترينتينيان. واستوحي هذا العمل من اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة في فرنسا. وقد منع الطاقم من التصوير في مواقع عدة.

بعد مرور عام، طرح فيلمه "ار. آ. اس" "R. A.S" وهي الأحرف الأولى من عبارة "لا شيء للإبلاغ عنه" بالفرنسية. وكان بواسيه من أوائل المخرجين الذين تناولوا حرب الجزائر. والفيلم عبارة عن قصة عصيان يقول فيها الزعيم الفرنسي اليميني المتطرف جان ماري لوبان وأصدقاؤه كل الأفكار السيئة التي يفكرون بها. وطلبت هيئة الرقابة حينها حذف كل مشاهد التعذيب.

وكان بواسيه كاتب سيناريو لأفلامه، كما أخرج عددا من الأعمال بينها "إسبيون، ليف توا" Espion, leve-toi (لينو فينتورا)، و"كانيكول" Canicule (لي مارفن)، و"بلو كوم لانفير" Bleu comme l'enfer (لامبير ويلسون). ومن أبرز أعماله الناجحة فيلم "آن تاكسي موف" Un taxi mauve (فيليب نواريه وشارلوت رامبلينغ).

بعد أن سئم من وضع عقبات في مسيرته، اعتزل العمل السينمائي في العام 1991 منتقلا إلى التلفزيون.

ومن أعماله على الشاشة الصغيرة "لافير سيزنيك" "L'Affaire Seznec" عام 1993، و"لافير دريفوس" L'Affaire Dreyfus سنة 1995، و"لو بانتالون" Le Pantalon عام 1997.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة.

وبالمقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة عوض 3,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8 بالمائة عوض 8,2 بالمائة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,9 بالمائة عوض 1 بالمائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,1 بالمائة عوض 1,8 بالمائة؛ وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,7 بالمائة عوض 1,5 بالمائة، وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,3 بالمائة عوض 5,9 بالمائة؛ والنقل والتخزين إلى 4,6 بالمائة عوض 5,3 بالمائة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 4,3 بالمائة عوض 5,5 بالمائة؛ والإعلام والاتصال إلى 2 بالمائة عوض 4,3 بالمائة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,9 بالمائة عوض 3,3 بالمائة.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3 بالمائة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4 بالمائة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,7 بالمائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,7 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2 بالمائة سنة من قبل.

بالأسعار الجارية، عرف الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، عوض 8,4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5 بالمائة عوض من 4,2 بالمائة.