أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن إعداد الإطار المرجعى العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالى وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك فى ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضرورى إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالى التكنولوجى يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمى، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمى الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجى إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثرى قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. فى هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.

ونوّه الوزير إلى وجود تنوع فى مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجى، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: «المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة فى التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها»، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحى، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدى، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعى العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعى يولى اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات فى العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.

وقال الدكتور أحمد الجيوشى، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، إن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجى تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهنى فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجى يمنح أيضًا درجتى الماجستير فى مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية فى التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس فى الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاونى الذى يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملى فى المؤسسات، والمصانع، والشركات التى تعمل فى مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملى نحو ٦٠٪، بينما لا يتخطى الجانب النظرى فى الكلية ٤٠٪.