في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الطبية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، نص مشروع قانون المسئولية الطبية على تشكيل لجان فرعية منبثقة عن اللجنة العليا للمسئولية الطبية، تتولى فحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية وفقًا لطبيعة الشكوى والتخصصات المرتبطة بها.

تشكيل لجان فرعية للمسئولية الطبية للنظر في الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة

ووفقًا لنص المادة (14) من مشروع القانون، تلتزم اللجنة الفرعية بعقد اجتماعات مع الأطراف المعنية، سواء مقدم الشكوى أو المشكو في حقه من مقدمي الخدمة الطبية، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومراجعة المستندات المقدمة، بالإضافة إلى استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي بالمنشأة المعنية وإجراء الفحوصات الطبية إذا لزم الأمر.

تقرير مسبب خلال 30 يومًا

تُعد اللجنة الفرعية تقريرًا مسببًا بنتائج فحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليها، مع إمكانية تمديد المدة لفترة مماثلة بموافقة اللجنة العليا. ويتضمن التقرير تحديد مدى وقوع الخطأ الطبي، وجسامته، ونسبة المشاركة فيه حال تعدد المسئولين عنه، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عنه ونسبة العجز – إن وجدت.

وبعد إعداد التقرير، يتم رفعه إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الاعتماد، مع إتاحة الفرصة لذوي الشأن لتقديم التظلمات وفقًا للضوابط المحددة من قبل اللجنة العليا.

إمكانية التسوية الودية

كما نصت المادة (15) على أنه يحق للجنة الفرعية اقتراح تسوية ودية بين الأطراف المعنية، والتي تتولاها لجنة خاصة تضم قاضٍ أو ما يعادله، بالإضافة إلى طبيب شرعي وثلاثة من أعضاء المهن الطبية. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تحرير وثيقة رسمية تُعرض على اللجنة العليا لاعتمادها، ليكتسب الاتفاق قوة السند التنفيذي.

أما في حال عدم موافقة الأطراف على التسوية الودية، تواصل اللجنة الفرعية عملها حتى استكمال الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المحددة. كما يتيح القانون لمتلقي الخدمة أو ورثته المطالبة بالتعويض المتفق عليه من الصندوق المُنشأ بموجب أحكام هذا التشريع.

وتصدر اللجنة العليا قرارات تنظيمية تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجان الفرعية ولجان التسوية الودية، لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وشفافية.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا.