رفضت اللجنة المنظمة لـ”تافسوت ن إيمازيغن” بمراكش التصريحات “اللاذعة” التي أدلى بها محيي الدين حجاج، رئيس جبهة العمل الأمازيغي، بخصوص تحذيراته من “تحميل تافسوت مآلات سياسية”، إذ وضحت في بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا الأمر “لا يعكس الحقيقة ولا يتطابق مع الواقع”.

وقال يوسف إيشو، ممثل اللجنة المنظمة لمبادرة “تافسوت ن إيمازيغن” بمراكش، إن “هذه التصريحات مجرد تأويلات ولا علاقة لها بما يتم تداوله بالفعل”، نافيا كذلك “الحسم بشأن النداء الرسمي لتنظيم حوار وطني حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وقال: “النقط الأساسية تصدر في بيان رسمي عن الجهة المنظمة”.

وفي البلاغ التوضيحي الذي توصلت به هسبريس أفادت اللجنة ذاتها بأنها “تنفي جملةً وتفصيلاً الادعاءات الواردة في المقال المذكور”، وزادت: “نؤكد أن أي موقف أو مبادرة رسمية يتم التعبير عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة للجنة المنظمة لتافسوت ن إمازيغن بمراكش يوم 20 أبريل 2025، وليس من خلال التأويلات الإعلامية غير الدقيقة”، في إشارة إلى أن تصريحات حجاج بخصوص “الحمولة السياسية” مجرد تأويل.

وأضافت اللجنة: “كما نشدد على أن الترويج لمثل هذه المعلومات المغلوطة من شأنه أن يخلق لبسًا لدى الرأي العام ويشوش على الحقائق”، مؤكدة أن “المبادرة مستقلة تماما ولا علاقة لأي جهة سياسية أو مشاريع سياسية بها”.

كما وضحت الجهة ذاتها أن الأرضية المنظمة لـ”تافسوت” بمراكش هي التوجه الذي اتفق عليه المنظمون، وشعارها: “تافسوت ن إيمازيغن: وقفة لمساءلة الإرادة السياسية للدولة حول الاعتراف الملغوم بالأمازيغية، في ظل التشريع للتهجير، نزع الأراضي، والتقنين لسلب الحرية، مع شجب المقاربة السلطوية للتعاطي مع ضحايا الكوارث الطبيعية”.

ويأتي هذا البلاغ بعد تأكيد بعض الفعاليات المشاركة في المسيرة للجريدة أنها تداولت “طرح فكرة الحوار الوطني بشأن الأمازيغية في مسيرة مراكش دون تحقيق الحسم فيها”، إذ شدد عبد الواحد درويش، رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك، على أن “النقاش رائج بين ديناميات مدنية تدافع عن الحقوق اللغوية والثقافية”.

قال حجاج لهسبريس: “التضارب الواقع على مستوى مسيرتي ‘تافسوت’ بالرباط ومراكش يختبر خطابات كثيرة ذات صلة بالأمازيغية”، مسجلاً أن “من حق أي فعالية تمثل المجتمع المدني أن تطالب بحوار وطني حول الأمازيغية، لكن مع حفظ المسافة والنظر قبلا إلى الاختصاصات”.

وتابع المتحدث ذاته: “اختصاص مساءلة الحكومة إن كانت حقا واردة في خلفيات المطلب، موكول للبرلمان”، موردا أنه “لا يمكن للديمقراطية التشاركية أن تسعى إلى تعويض الديمقراطية التمثيلية”، وزاد: “ثم نحن لا يقين لدينا بشأن المنطلق الإستراتيجي للمناداة بحوار وطني في الوقت الحالي”.