إثر الحركية الكثيفة التي تشهدها وسائل النقل بين الجماعات خلال عيد الفطر، أكدت منظمات نقابية تجمع مهنيي النقل الطرقي “مساندتها” للصرامة في إرغام سيارات “الأجرة الكبيرة” على الامتثال للمقتضيات الواردة في مدونة السير بشأن استعمال حزام السلامة، معتبرة أن “فتح النقاش مجددا في الموضوع مع الجهات الرسمية الحكومية والأمنية ضروري لضمان احترام جماعي للقانون”.

“نقاش حقيقي”

مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قال إن “المهنيين مع تطبيق القانون برمته وبالصرامة نفسها، في إطار مقاربة مندمجة تصغي إلى الجميع ولا تحصر النقاش في فئة مهنية بعينها”، معتبرا أن “إلزامية حزام السلامة مقتضى من مقتضيات مدونة السير”، ولافتا إلى أن “النقل بين الجماعات والنقل الحضري واضح في مسألة الحزام بالنسبة للسائق والركاب”.

وشدد شعون على “مساندته لهذا الطرح، شريطة توسيع السجال ليكون شاملا لكافة وسائط النقل العمومي بالنسبة للمسافرين”، موضحا أن “الملف مطروح، وبقوة، على طاولة الحكومة. إنها مدعوة، اليوم، إلى الجدية اللازمة وتوفير الصرامة؛ من خلال إيجاد الآليات القانونية وإصلاح النقل كي يكون منظما ومستداما، ضامنا لشروط السلامة والراحة، ومن ضمنها التوفر على مقعد وحزام يوفر الحماية”.

وأكد الأمين العام الوطني للمنظمة سالفة الذكر أن “المهنيين مستعدون للإدلاء بدلوهم لإخراج مدونة جديدة للنقل”، معتبرا أنه “لم يعد ممكنا التفاوض بشأن نقطة بمعزل عن الأخرى”.

وتابع المتحدث عينه شارحا: “المنظومة تحتاج إلى تأهيل ومراقبة لتوفير عرض جذاب للمواطنين يراعي المقتضيات القانونية المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المركبة وتجديد الأسطول وتوفير سيارات في المستوى تتماشى مع تطلعات بلادنا لتنظيم تظاهرات بمستوى راقٍ”.

“مطلب متجدد”

سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، دعا الأجهزة الأمنية، خصوصا الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى “الرفع من الصرامة إلى حدها الأقصى لتطبيق القانون وإلزامية حزام السلامة في سيارات الأجرة”.

وزاد فرابي: “لا بد من تنزيل القوانين حتى نحافظ على سلامة الركاب والمواطنين، لا سيما أنه عند تفعيل المقتضيات المنصوص عليها يتولى الزبون المخالف دفع الغرامة وليس سائق المركبة”.

وفي سياق الضغط الذي تسجله وسائل النقل خلال مناسبة العيد ومناسبات أخرى، أشار الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل إلى “غياب قرارات أو مذكرات أو مراسيم تستثني سيارات الأجرة، خصوصا الكبيرة، من وضع الحزام بمجرد صعود المركبة”، معتبرا أنه “من غير المعقول القول إن الأسطول غير مناسب. الدولة خصصت دعما سخيا لتجديده؛ وبالتالي لا مفر أمامنا من تطبيق القانون بالحزم اللازم كي نحافظ على أرواح السائقين والزبائن”.

وتابع المتحدث عينه شارحا: “عشنا حالات خطيرة لحوادث سير التهمت بعض سيارات الأجرة، ركاب أُلقي بهم من فرط السرعة خارج الزجاج الأمامي للعربة، وآخرون أصيبوا بعاهات مستديمة أو فقدوا الوعي”، موضحا أن “سائق ‘الطاكسي’ مع ذلك لا يتوفر على أي تعويض عن حوادث الشغل”، وزاد: “يستدعي الوضع التطبيق الفوري لإلزامية الحزام، حتى لو كانت بعض الهيئات النقابية المهنية تمتعض من المطلب. يتعين التقدم في النقاش بالعودة إلى حملات سبق أن باشرتها الأجهزة الأمنية”.